أرباح بالمليارات.. بنموسى يكشف معطيات مثيرة عن قطاع المحروقات (فيديو)

في تصريحات مثيرة تكشف خبايا سوق المحروقات بالمغرب، خرج الخبير في السياسات الاقتصادية والعضو السابق بلجنة صياغة النموذج التنموي، محمد بنموسى، ليكشف عن أرباح وصفت بـ”الفاحشة” تجنيها شركات المحروقات، في ظل غياب إجراء ات ملموسة للضبط والمحاسبة، رغم الإدانة الرسمية من مجلس المنافسة وفرض غرامة تفاوضية بلغت 1،84 مليار درهم.

بنموسى، الذي حل ضيفاً على برنامج “آشكاين مع هشام“، أكد أن آليات تحديد أسعار المحروقات في محطات الوقود لم تتغير، رغم كل ما طفا إلى السطح من اعترافات بممارسات منافية للقانون، وإقرار رسمي بوجود اختلالات واضحة في تسعير هذه المادة الحيوية.

الخبير أوضح أن وتيرة رفع أسعار المحروقات في السوق المحلية سريعة ومتزامنة مع أي ارتفاع دولي، فيما يتم التعامل مع انخفاض الأسعار على المستوى الدولي بـ”بطء شديد”، ما يجعل المستهلك المغربي أول المتضررين من هذا الاختلال.

وأضاف أن مقارنة الأسعار الحالية بأسعار كانت ستطبق قبل تحرير السوق سنة 2016 تكشف عن إضافة تتراوح بين 0،70 و1،30 درهم لكل لتر من البنزين أو الغازوال، ما يعني – وفق حسابات منتظمة تُجرى مرتين في الشهر – أن شركات المحروقات تحقق أرباحاً “فاحشة” تناهز 8 مليارات درهم سنوياً.

الأكثر إثارة في تصريحات بنموسى، هو كشفه عن مجموع الأرباح التي جنتها هذه الشركات منذ سنة 2016، تاريخ تحرير سوق المحروقات، حيث قُدّرت بـ80 مليار درهم، واصفاً إياها بـ”الأرباح الفاحشة” التي لم تكن لتتحقق لولا غياب تسقيف الأسعار وإعادة هيكلة القطاع.

وحمّل بنموسى الحكومة مسؤولية استمرار هذا الوضع، معتبراً أنها ترفض تفعيل الفصل الرابع من قانون حرية الأسعار والمنافسة، الذي يمنح لرئيس الحكومة صلاحية تسقيف أسعار المواد المحررة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، وهي صلاحية لم تُستخدم رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المواطن المغربي.

كما لم يُعفِ الخبير مجلس المنافسة من المسؤولية، مطالباً إياه بتقديم إجابات واضحة للمغاربة حول السعر الحقيقي الذي كان يجب أن تُباع به المحروقات وفق تركيبة الأسعار ما قبل التحرير، وحجم الفرق بينه وبين الأسعار المعتمدة اليوم، وهو ما من شأنه أن يضع الشركات أمام مساءلة مجتمعية واقتصادية.

وفي سياق متصل، أشار بنموسى إلى أن الدولة لم تتخذ أي خطوة لإعادة تشغيل مصفاة “سامير”، التي تمثل – حسب رأيه – أداة إنتاج وطنية ضرورية لتأمين المخزون وتنظيم السوق. واعتبر أن استمرار تعطيل هذا الورش دليل على غياب الإرادة السياسية في إصلاح قطاع المحروقات.