اتجاه بنسعيد لخوصصة 54 مؤسسة عمومية للشباب يُغضب منظمات تربوية (لائحة)

أثارت رغبة وزير الشباب والثقافة والاتصال، محمد مهدي بنسعيد، في ”خصخصة” مؤسسات عامة موجهة للأطفال والشباب، غضب فعاليات تربوية.

وعقد اتحاد المنظمات المغربية التربوية، اجتماعا طارئا، أمس الخميس 25 يونيو الجاري، خصص لمناقشة تصريحات الوزير بنسعيد، في البرلمان، يوم الاثنين المنصرم، والتي تصب في اتجاه ”تفويت” مراكز الاستقبال لقطاع الشباب، لمؤسسات استثمارية.

وأعرب الاتحاد، في بلاغ، عن قلقه إزاء الوضع الحالي لـ 54 مركزًا من مراكز الاستقبال التابعة لقطاع الشباب في جميع أنحاء المغرب، لافتا إلى أن جميع هذه المراكز، باستثناء مركزين في أزمور ووادي أمليل، خضعت لأعمال تجديد وتجهيز، لكنها ظلت مغلقة لمدة عامين. ويتم منح بعضها، وفق المنظمات، بشكل ”استثنائي بطرق غير شفافة وغير مفهومة، مما يفتقر إلى مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص”.

ويستغرب الاتحاد كيف يتحدث الوزير عن ”تفويت المخيمات”، بينما جوهر المشكلة، بحسب الاتحاد، يتعلق بـ “مراكز الاستقبال” كمؤسسات تربوية عامة موجهة للأطفال والشباب، وليست “مخيمات”.

ويتساءل الاتحاد عن أسباب الإغلاق المستمر لمراكز الاستقبال على الرغم من اكتمال أعمال التجديد، وعن حقيقة الاستعدادات الجارية لنقل إدارتها إلى مؤسسات استثمارية بطريقة “تفويت مقنع”. كما يشير إلى زيارات التفتيش الميدانية التي قامت بها لجان تمثل هذه المؤسسات الاستثمارية للمراكز المعنية، بما في ذلك مراكز الجيل الجديد.

وتزايدت مخاوف المنظمات التربوية بعد تصريح بنسعيد في مجلس النواب بأن الوزارة تدرس السماح لما أسماه بـ “أطراف أخرى” باستغلال المخيمات خارج العطل، بهدف جلب “إمكانيات جديدة” في غياب “الميزانية المطلوبة للبرنامج”.

ويعتبر الاتحاد هذا اعترافًا ضمنيًا بخطة لنقل إدارة عدد من مساحات الطفولة والشباب، مما يمثل تحولًا مقلقًا في فلسفة الدولة تجاه هذه المرافق، من خدمة عامة ذات بعد اجتماعي وتربوي إلى مورد يخضع للمنطق الربحي والمقابل المادي. ويرى الاتحاد أن ما يجري ”يتناقض دستوريًا وقانونيًا مع المبادئ التي تقوم عليها الميزانية العامة للدولة”.

يؤكد اتحاد المنظمات المغربية التربوية على استمرار حملته للدفاع عن الطابع العام والاجتماعي والتربوي لمراكز الاستقبال وجميع مساحات الطفولة والشباب.

كما أعلن عن مبادرات وخطوات ”نضالية” جديدة في المستقبل القريب، بدءًا بالدعوة لعقد لقاء تنسيقي ثانٍ في الأيام المقبلة، بمشاركة عدد أوسع من الأطر والشبكات والفعاليات الجمعوية والحقوقية والنقابية، بهدف بلورة خطة جماعية للدفاع عن هذه المرافق.

كما يدعو الاتحاد جميع “الضمائر الحية” إلى الانخراط في هذه الديناميكية المدنية لإقناع الحكومة بالتراجع الفوري عن هذا المخطط. ويثني الاتحاد على الفرق البرلمانية والمجموعات التي تفاعلت بإيجابية مع نداءاته، وجميع وسائل الإعلام التي غطت الموضوع بمهنية عالية.

ويعرب الاتحاد عن استعداده الدائم للمشاركة البناءة والفعالة في أي حوار جاد وحقيقي وهادئ تقبله وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشأن مستقبل إدارة مؤسسات ومساحات الطفولة والشباب، إيمانًا منه بأهمية الديمقراطية التشاركية وثقافة التشاور، وحرصًا على جعل المصلحة العامة فوق كل الاعتبارات الأخرى.