بووانو والأزمي: قانون مجلس الصحافة منكر يستلزم المقاومة (فيديو)

وصف عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، التمييز بين الصحفيين والناشرين في تحديد أعضاء المجلس الوطني للصحافة بـ ”المنكر”.

وأوضح بووانو، الذي يتحدث في ندوة نظمها ”بيجيدي” اليوم الجمعة 04 يوليوز الجاري، أن الحزب ”سيتخذ ما يلزم من مبادرات تطبيقا للدستور”، حين عرض المشروع على البرلمان. وأضاف أنه كان من المفترض أن تجرى الانتخابات منذ أن رأى النور قانون المجلس الوطني للصحافة سنة 2016، إلا أنه جرى، وفق بووانو دائما، ”تعطيل القانون وتكوين لجنة خاصة أتت بمشروعي قانون يتضمن إشكالا حقيقيا”.

من جهته، قال النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية،ادريس الأزمي الإدريسي، إن ”أول من تفاعل مع الموضوع منذ إنشاء اللجنة المؤقتة، هو حزب العدالة والتنمية، الذي اعتبر الأمر تراجعا ديمقراطيا عن التنظيم الذاتي والديمقراطي كما ينص على ذلك الفصل 28 من الدستور”.

وشدد الأزمي على أن مشروع القانون الجديد، يعكس ”كيف أن الحكومة تشتغل مع نفسها”، لافتا إلى أن ”كل وزراء الاتصال والإعلام كانوا ينزلون مع المهنيين إلى الأرض ويشتغلون، من الراحل خالد الناصيري مرورا بنبيل بنعبد الله إلى مصطفى الخلفي…، والكل يشهد بذلك”، وما حدث الآن ”قطيعة في مقاربة الإعداد لهذه القوانين”. وغف تعبير الأزمي، خلال نفس الندوة.

واستغرب القيادي في العدالة والتنمية بدوره من كيفية ”التمييز بين فئة سيتم اختيارها بالتصويت (الصحفيين)، فيما يتم انتداب فئة أخرى (الناشرين)، بناء على رقم المعاملات”.

وأوضح الأزمي أن الحكومة تسعى من وراء ذلك إلى ”ترسيم مالين الشكارة”، واصفا القانون الجديد للمجلس الوطني للصحافة بـ ”فضيحة ديمقراطية ستبقى وصمة عار في جبين هذه الحكومة”، مبرزا أن الحزب ”سيقاومها”، مؤكدا وجود ”خلل” في القانون المذكور سواء في بنائه أو طريقة التنزيل”.

إلى ذلك، صادقت الحكومة ، خلال مجلسها الأسبوعي المنعقد أمس الخميس 3 يوليوز 2025، على مشروعي قانونين يهدفان إلى إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ورغم أن هذه الخطوة تُقدم كـ”إصلاح تشريعي صامت” يهدف إلى تعزيز استقلالية المجلس وتحديث الضمانات المهنية، إلا أنها أثارت جدلاً واسعاً واستياءً عميقاً في الأوساط الصحفية، بسبب ما وُصف بـ”المنهجية غير التشاركية” وتهميش الفاعلين الرئيسيين في القطاع.

انتقدت مصادر مهنية إعداد المشروعين “في شبه سرية تامة” دون مشاورات موسعة مع المكونات المهنية الأساسية. وأكدت أن وزارة الشباب والثقافة والتواصل لم تعقد أي لقاءات المهنيين قبل عرض المشروع على مجلس الحكومة، وهو ما أثار غضبا عارما في الأوساط الصحفية.