شقير يكشف لماذا اختار ترامب الرئيس الموريتاني لقمة واشنطن

في التاسع من يوليوز الجاري، يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قمة في البيت الأبيض مع قادة خمس دول أفريقية: الغابون، غينيا بيساو، ليبيريا، موريتانيا، والسنغال.

تهدف القمة، وفق ما نقلت وكالة ”رويترز”، عن مسؤولين في البيت الأبيض، إلى مناقشة “الفرص التجارية” وتعزيز الاستثمار في القارة السمراء، في إطار رؤية ترمب لـ “أمريكا أولاً” التي تركز على التجارة بدلاً من المساعدات الخارجية.

لكن اللافت في القائمة غياب دول شمال أفريقيا الكبرى مثل المغرب والجزائر، وحضور موريتانيا. هذا الاختيار يثير تساؤلات حول الدوافع الكامنة وراء استراتيجية الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه أفريقيا.

 الباحث المختص في العلاقات الدولية، محمد شقير، يرى أن هذا الاختيار مرتبط بالأساس بالتوجه الأمريكي للسياسة الخارجية لإدارة ترمب التي تقوم على ضمان مصالح أمريكا أولا، والتي تعني في منظور الرئيس الأمريكي ”النقص من الدعم المالي التي تقدمه الولايات المتحدة للدول النامية بما فيها الدول الأفريقية”.

وتشمل كذلك، بحسب شقير، متحدثا لجريدة ”آشكاين”، سياسة الهجرة التي ينهجها ترمب إزاء مواطني الدول الأفريقية، إلى جانب مصالح الشركات الأمريكية فيما يتعلق بالاستثمار في ثروات الدول الأفريقية.

وشدد المتحدث على أن كل هذه ”الاعتبارات هي التي حددت إستضافة إدارة ترامب للدول الأفريقية الخمس بما فيها موريتانيا التي يبدو أنها أصبحت ضمن الدول التي يمكن الارتكاز عليها في استراتيجية أمريكا للتواجد في أفريقيا”.

كما أوضح شقير أن موريتانيا ”تعتبر ضمن الدول المحادية لدول الساحل، التي تعاني من عدم الاستقرار. وبالأخص دولة مالي التي تواجه تحركات تنظيمات انفصالية كالازواد التي تساندها الجزائر”.

في سياق مرتبط، يظهر أن الإدارة الأمريكية الحالية واضحة في توجهها نحو التحول من نموذج “العمل الخيري” الذي اعتمدته الإدارات السابقة إلى نموذج يركز على التجارة والاستثمار المتبادل المنفعة.

وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أكد أن الولايات المتحدة ستفضل الدول التي تظهر “القدرة على مساعدة نفسها والاستعداد لذلك”. كما صرح المسؤول الكبير بمكتب الشؤون الأفريقية بالخارجية الأمريكية، تروي فيتريل، لـ ”رويترز”، بأن تقييم المبعوثين الأمريكيين في أفريقيا سيستند إلى الصفقات التجارية المبرمة.

هذا التوجه قد يفسر جزئياً غياب الجزائر والمغرب. فرغم أهميتهما الاقتصادية والاستراتيجية، قد تكون واشنطن تسعى لفتح أسواق جديدة أو تعزيز علاقاتها مع دول ترى فيها فرصاً أكبر للنمو السريع في قطاعات محددة، أو دول لديها بيئة استثمارية أكثر مرونة وتطلعات نحو شراكات تجارية مكثفة مع الولايات المتحدة في هذه المرحلة.

وفق مراقبين، قد يبدو حضور موريتانيا مفاجئاً للبعض، لكن البلاد تشهد في السنوات الأخيرة طفرة اقتصادية محتملة بفضل اكتشافات الغاز الطبيعي الهائلة، أبرزها مشروع “حقل السلحفاة الكبرى أحميم” المشترك مع السنغال. هذا الاكتشاف يضع موريتانيا على خارطة مصدري الطاقة المحتملين، مما يفتح شهية القوى الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، للاستثمار في هذا القطاع الواعد.

كما أن موريتانيا تتمتع بموقع جيوسياسي مهم كجسر بين شمال أفريقيا وغربها، ولها دور متزايد في جهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل. هذه العوامل تجعلها شريكاً استراتيجياً محتملاً لواشنطن في منطقة تزداد تعقيداً.

بالنسبة للمغرب والجزائر، تمتلك كلتا الدولتين علاقات قائمة مع الولايات المتحدة. المغرب شريك تاريخي لواشنطن، ويستفيد من اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة منذ سنة 2004. كما أن العلاقات المغربية الأمريكية تشمل التعاون الأمني والدفاعي. لهذا يرى، مراقبون، أن الإدارة الأمريكية قد ترى أن هذه العلاقات مستقرة ولا تتطلب قمة على مستوى الرئاسي في هذه المرحلة لتعزيز “الفرص التجارية”، خاصة وأن القنوات الثنائية قائمة وفعالة.

أما الجزائر، فهي لاعب إقليمي ودولي مهم بفضل ثرواتها النفطية والغازية. ومع ذلك، قد تكون هناك اعتبارات سياسية داخلية وإقليمية أو تحديات مرتبطة ببيئة الأعمال قد تجعلها أقل أولوية في هذا النوع من القمم “الاستثمارية الموجهة” في الوقت الراهن من منظور الإدارة الأمريكية. قد تكون واشنطن تفضل التركيز على دول ذات اقتصاديات أقل تعقيداً سياسياً وتفتحاً أكبر لرأس المال الأمريكي في قطاعات محددة.