حركة ضمير تنتخب مكتبا جديدا وتحذر من “فقدان الثقة بالمؤسسات”

عقدت “حركة ضمير” جمعها العام العادي يوم الأحد 6 يوليو الجاري، مسجلة “قلقا عميقا” إزاء تزايد “فقدان الثقة في المؤسسات” بالمغرب، ومؤكدة على ضرورة اعتماد “نموذج سياسي جديد” يقطع مع الممارسات السلبية التي تؤثر على الحياة الديمقراطية وتطلعات المواطنين.

وشددت الحركة في بيانها الختامي على أن النموذج يجب أن يقطع مع “الزبونية وشراء الذمم عبر الحملات الانتخابية المشبوهة”، وأن يبتعد عن “تفصيل المشهد السياسي على المقاس”، كما أكدت على أن الحياة الديمقراطية الفعلية للأحزاب واستقلالية قراراتها الداخلية تعد شرط ضروري للمشاركة في التنافس السياسي الشريف.

دعوات لتفعيل الدستور ومحاربة الفساد
وفي سياق القضايا الداخلية، أكدت “حركة ضمير” على قناعتها بأن الأنظمة الديمقراطية تستند إلى الشرعية الدستورية والثقة في الفاعلين العموميين دون تمييز، وحذرت من أن فقدان الثقة في المؤسسات قد يجعلها “شكلية وصورية” في أعين المواطنين، مما ينذر بأزمات مستفحلة.

وربطت الحركة هذه الثقة المطلوبة بتفعيل المقتضيات الدستورية نص وروح، وبمساءلة جميع الفاعلين عن واجباتهم الدستورية والقانونية والأخلاقية، ودعت إلى وضع سياسات عمومية مناسبة لتطلعات المواطنين، وتقديم الحساب دوري عن مدى التقدم الحاصل في إنجازها، إضافة إلى جعل محاربة الفساد أولوية قصوى ومنع تضارب المصالح في مستويات المسؤولية السياسية والحكومية، كما شددت على أهمية التواصل الواضح والمسؤول مع المواطنين وتفعيل الإصلاحات التي حملها النموذج التنموي الجديد.

وسجلت “حركة ضمير” “الفشل الذريع” لسياسة الحكومة، مؤكدة على أن النمو الاقتصادي ظل في حالة ركود لسنوات، عاجز عن تجاوز سقف 3% إلى 4%. كما أشارت إلى ارتفاع معدل البطالة إلى مستويات قياسية بلغت 13.3%، وتدهور معدل نشاط الإناث إلى أقل من 19%، على الرغم من التزام الحكومة برفعه إلى 30%.

وأبرزت الحركة أن الاقتصاد الوطني فقد أكثر من 153 ألف منصب شغل في أقل من أربع سنوات، على الرغم من تعهد الحكومة بإحداث مليون منصب شغل صاف، كما تفاقم عجز الميزان التجاري وبلغ الدين العمومي مستوى قياسي جديد يتجاوز 1300 مليار درهم، وانتقدت استمرار “اقتصاد الريع” الذي يعيق المقاولين الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة، ويفسح المجال أمام “العديد من الأوضاع المجحفة” لصالح قلة من الأثرياء.

المشهد الحقوقي: تغييب البرلمان وتضييق على الحريات
وبشأن المشهد الحقوقي، سجلت “حركة ضمير” “بقلق عميق” عدد من الظواهر السلبية، منها “التغييب المتكرر والمنهجي للدور التشريعي والرقابي للبرلمان”، و”هيمنة الحكومة على مفاصل ومراحل إنتاج القوانين”، واعتبرت أن أغلب تلك القوانين تهدف إلى “تكريس الاختلالات الاجتماعية” و”خدمة مصالح اللوبيات الاقتصادية الاحتكارية” عبر الخصخصة وتحرير الأسعار والتحكم في الأسواق. كما أشارت إلى الإصرار على المساس بالحريات العامة، ومتابعة عدد من الصحفيين والمدونين، مع استمرار تجاهل مطلب إطلاق سراح نشطاء الحركات الاجتماعية.

على جانب آخر، عبرت “حركة ضمير” عن ارتياحها لانضمام مناضلين ومناضلات جدد من الشباب من الجنسين ومن مختلف جهات المملكة، بمن فيهم مغاربة العالم. وثمنت جميع المبادرات الجادة الهادفة إلى تقريب الاهتمام بقضايا الوطن من الجيل الجديد.

وبخصوص قضية الوحدة الترابية، سجلت الحركة بارتياح المكاسب الدبلوماسية التي حققها المغرب، المتمثلة في دعم العديد من الدول لمشروع الحكم الذاتي للصحراء ضمن وحدة المملكة. كما استحضرت “مخططات الجوار المبنية على المعاداة الممنهجة لوحدة المغرب”.

انتخاب مكتب تنفيذي جديد ورئيس مؤسس

خلال الجمع العام، جرى نقاش التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما، كما تمت مراجعة القانون الأساسي للجمعية وإدخال تعديلات عليه، أبرزها إحداث مكاتب جهوية جديدة، ومنصب “الرئيس المؤسس” الذي أسند بالإجماع للرئيس المنتهية ولايته، صلاح الوديع، تثمين لإسهاماته في “حركة ضمير”.

عقب مناقشات مستفيضة، انتخب الجمع العام أعضاء المجلس الوطني، الذي بدوره انتخب أعضاء المكتب التنفيذي، وهم: محمد بنموسى، عبد المنعم خنفري، كنزة بوعافية، أنور الأزهاري، الحسين اليماني، زكريا أشرقي، أحمد العمراوي، غزلان بنرزوق، وسارة بوعزة. ومن المقرر أن يجتمع المكتب التنفيذي قريبا لتوزيع المهام والمسؤوليات بين أعضائه.