” تنسيقية أساتذة التعاقد” تحمل وزارة التعليم مسؤولية ما وقع للأستاذ المنتحر

حملت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين وأطر الدعم”، ولو بشكل ضمني، مسؤولية ما حدث للأستاذ المنتحر معاذ بلحمرة، لمصالح وزارة التربية الوطنية بمديرية مولاي رشيد، متحدثة عن “اختلالات إدارية مسطرية” سبقت وفاته.

وأشارت التنسيقية، في بلاغ مجلسها الوطني، إلى أن ملابسات الوفاة الأليمة سبقتها مجموعة من التجاوزات، وفي مقدمتها “الخرق السافر لمقتضيات المراسلة الوزارية الصادرة بتاريخ 18 أكتوبر 2024 تحت رقم 24/3630″، والتي تتعلق بالضمانات القانونية الممنوحة للموظف خلال سريان المسطرة التأديبية، ولاسيما الإجراءات القبلية للمتابعة التأديبية.

ونتج عن هذا الخرق، بحسب التنسيقية، “إصدار قرار التوقيف الاحترازي المعيب قانوناً ومسطرياً” في حق الأستاذ الراحل، مما “يبين القصد العمدي لإلحاق الضرر والأذى بالأستاذ المتوفى من قبل مجموعة من الجهات المتدخلة والمتكالبة في هذا الملف”.

وأمام “الوضع المستفز وغير المقبول نهائياً”، بحسب البيان، أعلنت التنسيقية الوطنية عن إدانتها للواقع “البئيس الذي تتخبط فيه إدارة وزارة التربية الوطنية ومصالحها الخارجية جهوياً، إقليمياً ومحلياً”. وطالبت التنسيقية بـ”ترتيب الجزاءات في حق كل من تورط في حصول هذه الفاجعة، لمنع تكرار مثلها مستقبلاً”.

كما عبرت التنسيقية عن إدانتها واستنكارها لما ورد في البلاغ الصحفي الصادر عن مديرية مولاي رشيد بتاريخ 07 يوليوز 2025، والذي اعتبرته محاولة لـ”تغليط الرأي العام الوطني والتهرب من جوهر المشكل الحاصل، وهو التوقيف المعيب قانوناً ومسطرياً”.