فعاليات أمازيغية تدق ناقوس الخطر وتطالب بطرد المهاجرين غير النظاميين

في ظل تزايد أعداد المهاجرين غير النظاميين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وقيام السلطات المغربية بتوزيعهم بشكل دوري على المناطق القروية، أطلق حزب تامونت للحريات (ملف تأسيسه في محكمة النقض) تحذيرات شديدة اللهجة، داعياً الدولة إلى اتخاذ إجراء ات صارمة ضد ما وصفه بـ”الخطر المتفاقم” الذي يهدد هوية المغرب وقيمه وسلامه الاجتماعي.

وأعرب الحزب عن قلقه العميق مما يشكله هذا الوضع من “تهديد وخطر على هويتنا وقيمنا وسيادتنا وديموغرافيتنا”، مستحضراً في هذا السياق وقائع من التاريخ المغربي، أبرزها الحرب الأهلية التي نشبت بعد وفاة السلطان مولاي إسماعيل، بسبب الاعتماد آنذاك على جيش البخاري وتوزيعه في مناطق حساسة لمواجهة القبائل الأمازيغية.

ورأى الحزب أن “إغراق المدن والقرى بالمهاجرين غير النظاميين” لا يندرج ضمن سياسة وطنية للهجرة مسؤولة ومتزنة، مؤكداً أن ما يجري لا يحمي الخصوصية الوطنية ولا يؤمن الحدود ولا يُقنن بصرامة شروط الدخول والإدماج والترحيل. واعتبر أن ترحيل هؤلاء المهاجرين إلى مناطق تعاني هشاشة اقتصادية واجتماعية يُكرّس التفاوت المجالي بين مغرب منتفع ومغرب مهمّش، ويفتح في الوقت نفسه الباب واسعًا أمام ممارسات إجرامية، إذ يسعى هؤلاء إلى جمع المال بوسائل غير مشروعة من أجل تمويل عبورهم نحو أوروبا.

وفي ظل هذه المعطيات، دعا حزب تامونت للحريات إلى ترحيل المهاجرين غير النظاميين، خاصة أولئك المتورطين في أعمال إجرامية، إلى بلدانهم الأصلية، مطالباً السلطات بالتنسيق مع سفارات وقنصليات تلك الدول. كما شدد على ضرورة وقف كل الدفعات الجديدة من المهاجرين عبر فرض حراسة حدودية صارمة، وربط أي تهاون في هذا الملف بالمحاسبة الإدارية والقانونية.

ووجّه الحزب في بلاغ له تحذيراً مباشراً إلى المسؤولين، داعياً إياهم إلى تدبير ملف الهجرة بناءً على “مصلحتنا الوجودية كأمة عريقة مهددة بالانقراض والتحول”، مستشهداً بالتجربة الانتخابوية لليسار الفرنسي منذ سبعينات القرن الماضي، والتي قال إنها أفضت إلى “إغراق فرنسا بالمهاجرين وتغيير منظومتها القيمية وهويتها بشكل لا رجعة فيه”.