لماذا وإلى أين ؟

مطالب للفتيت بإحداث تقسيم إداري جديد بأكادير للحد من العزلة وتحقيق العدالة المجالية

عادت إلى الواجهة من جديد مطالب إعادة النظر في التقسيم الإداري بإقليم أكادير إداوتنان، بعد توالي شكاوى المواطنين وتنامي معاناة سكان عدد من الدواوير النائية مع العزلة وصعوبة الولوج إلى الخدمات الأساسية. وهي الوضعية التي دفعت نواباً برلمانيين إلى مطالبة وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بالتدخل العاجل لإحداث تقسيم إداري جديد يخفف من أعباء التنقل ويفتح المجال أمام تنمية متوازنة.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها “آشكاين”، فإن عدداً من الدواوير التابعة لجماعة إيموزار تعاني بشكل خاص من التهميش وبُعد المركز الإداري، ما يفرض على سكانها قطع مسافات طويلة قد تتجاوز 80 كيلومتراً ذهاباً وإياباً نحو مقر الجماعة أو القيادة، فقط للحصول على وثائق إدارية أو خدمات اجتماعية أساسية، في وقت توجد جماعات قريبة لا يفصلها عنهم سوى بضعة كيلومترات لكنهم لا يستفيدون منها بسبب التقسيم الإداري المعتمد.

من بين أبرز المناطق التي تعيش ساكنتها مشاكل جمة بسبب التقطيع الإداري المعتمد، دواوير أيت ناصر، إيمسكر وتيزي إيمسكر، التي تعرف أوضاعاً صعبة بسبب العزلة الجغرافية وضعف البنيات التحتية. إذ يضطر التلاميذ إلى قطع مسافات طويلة للالتحاق بالمستوى الإعدادي في جماعة تيقي، والمرضى للتنقل نحو المركز الصحي في إيموزار، ناهيك عن مشاكل مرتبطة ببُعد وكالة شحن بطاقة الكهرباء “نور” وانعدام وسائل النقل الجماعي.

وتتجلى المفارقة في أن هذه الدواوير لا يفصلها عن جماعة تغازوت سوى 5 كيلومترات، وعن جماعة تامري أقل من 3 كيلومترات، بينما تظل إداريًا تابعة لجماعة إيموزار البعيدة. مما يجعل الولوج إلى الخدمات الأساسية مرهونًا بسفر شاق، في حين أن المرافق الأقرب تقع في جماعات مجاورة لا تمتد إليها الاختصاصات القانونية لتلك الدواوير.

ويرى متابعون أن التقسيم الحالي لا يعكس الواقع الفعلي لحركية السكان، حيث أن أغلب شباب وسكان أيت ناصر وإيمسكر وتيزي إيمسكر يشتغلون أو يمارسون أنشطتهم التجارية في مناطق قريبة من تغازوت وتمراغت وأورير وأكادير، ويمرون يوميًا عبر تراب جماعات تامري وتغازوت. وهو ما يجعلهم في حاجة إلى تقريب الإدارة من مكان إقامتهم، بدل التقيد بتقسيم إداري يزيد من عزلتهم.

في هذا السياق، وجه النائب البرلماني جمال ديواني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية، دعا فيه إلى إحداث تقسيم إداري جديد يشمل دواوير أيت ناصر، إيمسكر، وتيزي إيمسكر، من أجل تجاوز الإكراهات التي تعيشها ساكنة هذه المناطق، وطرح تساؤلات حول التدابير الحكومية لتعزيز العدالة المجالية والتنمية المستدامة.

وأكد النائب في سؤاله على ضرورة ضمان الولوج المتكافئ إلى الخدمات الأساسية، لا سيما التعليم، الصحة، النقل، والخدمات الإدارية، وهي حقوق دستورية تعاني هذه المناطق من صعوبة في التمتع بها بسبب إكراهات التقسيم الترابي الحالي.

ويُجمع عدد من المنتخبين على أن إعادة النظر في التقسيم الإداري أصبح ضرورة ملحة في إقليم أكادير إداوتنان، خاصة بالنسبة للمناطق الجبلية والنائية التي تربطها علاقات اجتماعية واقتصادية يومية بمراكز حضرية قريبة، لكنها تُحرم من خدماتها بفعل حدود إدارية لا تخدم مصالح المواطنين.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

0
أضف تعليقكx
()
x