لماذا وإلى أين ؟

منظمات حقوقية وسياسية تتضامن مع الغلوسي و تدين “التضييق على مناهضي الفساد

نظم عدد من المنظمات الحقوقية والنقابية والسياسية الديمقراطية والتقدمية بمراكش اجتماعاً تنسيقياً يوم الخميس 10 يوليو 2025 في مقر حزب الاشتراكي الموحد بمراكش. جاء هذا الاجتماع إثر شكوى مباشرة قدمها البرلماني يونس بنسليمان، عن التجمع الوطني للأحرار بدائرة المدينة سيدي يوسف بن علي بمراكش، ضد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي. وادعى بنسليمان في شكواه أن الغلوسي شهّر به عندما كشف عن شبهات فساد تتعلق بصفقة المحطة الطرقية العزوزية بمراكش في ندوة صحفية نظّمها المكتب الجهوي للجمعية بجهة مراكش الجنوب.

استمع الحضور إلى تقرير قدمه رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش الجنوب، تناول فيه السياق العام للشكوى المباشرة، مشيراً إلى أنها تأتي في سياق سعي الدولة إلى “تكميم الأفواه المناهضة للفساد”. وبعد مناقشة مستفيضة تركزت على التضييق على مناهضي الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب ، أصدرت المنظمات بياناً تضمن عدة نقاط.

أعلنت المنظمات عن تضامنها المطلق مع محمد الغلوسي واستنكرت بشدة التضييق على الجمعية المغربية لحماية المال العام ومناهضي الفساد والمبلغين عن الجرائم المالية، كما أدانت الهجوم على الحريات والتضييق على الصحافيين والمدونين والنشطاء الحقوقيين والنقابيين، والملاحقات القضائية ضدهم، وطالبت بإطلاق سراح معتقلي الرأي والحراكات الاجتماعية.

وطالبت المنظمات السلطة القضائية بمراكش بتسريع وتيرة البت في ملفات الفساد ونهب المال العام، واتخاذ إجراءات صارمة ضد “لصوص المال العام”. وأعربت عن قلقها من التأخر في إنهاء الإجراءات والمحاكمات في ملفي “كوب 22” وتبديد أملاك الدولة، وتخوفت من أن يكون لمركز وعلاقات بعض المتهمين تأثير على سير المحاكمة وصدور أحكام رادعة.

بالإضافة إلى ذلك، طالبت المنظمات بافتحاص البرامج والأموال المخصصة لجهة مراكش آسفي، مشيرة إلى أن الجهة ظلت بعيدة عن تقارير مؤسسات الرقابة والحكامة، مما سمح للبعض باستغلال مواقع المسؤولية لتكديس الثروة. وأبدت تخوفها من أن يكون تخصيص مبلغ 140 مليون درهم من طرف مجلس جهة مراكش آسفي لتهيئة بعض الأحياء بجماعة تسلطانت قد تم “لإرضاء بعض الشخصيات السياسية التي تتقلد مهام عمومية بالجهة”. وطالبت وزارة الداخلية بالتصدي لأي استغلال سياسي للبرامج العمومية والتنموية لخدمة أهداف خاصة أو تطلعات انتخابية.

وحمّلت المنظمات الدولة المغربية مسؤولية إعمال القانون في محاسبة ناهبي المال العام وعدم إفلاتهم من العقاب في جرائم المال العام. ودعت إلى تعبئة شاملة لمواجهة “لوبيات الفساد والمفسدين وناهبي المال العام”. كما أعلنت عن التعبئة الشاملة للحضور إلى جميع أطوار المحاكمة، بدءاً من الجلسة الأولى يوم 18 يوليو 2025.

الهيئات الموقعة على البيان هي: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، النهج الديمقراطي العمالي، حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، الجمعية المغربية لحماية المال العام المكتب الجهوي مراكش الجنوب، الحزب الاشتراكي الموحد، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان الفرع الجهوي مراكش آسفي

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

1 تعليق
Inline Feedbacks
View all comments
احمد
المعلق(ة)
12 يوليو 2025 12:37

مادام مشروع قانون المسطرة الجنائية لم يبت فيه بعد، وتم عرضه من اجل قراءة تانية، فلا زال امام جمعيات حماية المال حق الترافع وتقديم شكاوي تتعلق بالمطالبة بفتح تحقيق في شبهات مالية، ولا يجب ان يتحول مسؤلو الجمعيات الى متهمين بالتشهير.

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

1
0
أضف تعليقكx
()
x