العمراني يحذر: مشروع قانون الصحافة يضعف الإعلام المقنن ويقوّي “معارضة اليوتيوب”

نبه مدير نشر موقع “آشكاين” الإخباري هشام العمراني، إلى التداعيات الخطيرة لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، محذرًا من أن الصيغة التي صادق عليها المجلس الحكومي لا تخرق فقط الدستور، بل تهدد بتقويض المؤسسات الإعلامية القانونية وتقوية ما سماها “معارضة السوشل ميديا”.

وفي موقف لافت يعكس قلق الجسم الصحافي من مخرجات هذا المشروع، اعتبر العمراني في لقاء حواري احتضنته جريدة “بديل” الرقمية، أن تمرير هذا القانون بصيغته الحالية سيؤدي إلى تكبيل الصحافة المنظمة ويضعف قدرتها على أداء أدوارها في الرقابة والنقد والمساءلة، ما يخلق فراغًا إعلاميًا تستفيد منه القنوات البديلة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها “اليوتوب” ومنصات المعارضة الرقمية.

إعلام منبطح ومعارضة شرسة

ويرى مدير نشر موقع “آشكاين”، أن البنود المقترحة في المشروع الجديد تحوّل الصحافي إلى “منبطح” فاقد لحرية المبادرة في أداء وظيفته كمراقب ومساءل للسلطة، وهو ما ينعكس سلبًا على مكانة المؤسسات الإعلامية ويمنح الأفضلية لما أسماه بـ”معارضة اليوتيوب” وصفحات السوشيال ميديا، التي ستظهر بمظهر الجريء والمعارض في عيون الرأي العام.

وأكد العمراني أن الصراع اليوم لم يعد صراع مؤسسات بل صراع على الرأي العام، وعندما يتم إضعاف المؤسسات الصحافية القانونية، فإن البديل يصبح صفحات إلكترونية غير خاضعة لأي قانون أو ضوابط مهنية أو مساءلة، وهو ما من شأنه أن يسحب البساط من تحت أقدام “صاحبة الجلالة” ويدفع بالمشهد الإعلامي نحو مزيد من الفوضى والتشظي.

في خدمة الباطرونا وتكريس الصوت الواحد

ولم يتوقف العمراني عند الإشارة إلى خطر إضعاف المؤسسات الإعلامية في مشروع القانون الجديد للصحافة، بل اعتبر أن عدداً من بنود هذا الأخير تصبّ في مصلحة “الباطرونا” وتكريس هيمنة رأس المال، مذكّرا بأن الضغط يولّد الانفجار، وأن فرض وجهة نظر واحدة داخل الإعلام الرسمي والخاص لا يخدم استقرار المملكة ولا صورتها الديمقراطية داخليًا وخارجيًا.

ودعا العمراني إلى التدافع والترافع ضد هذه الصيغة من مشروع قانون الصحافة، والعمل على إعادة صياغته بشكل يضمن حرية الصحافة وكرامة العاملين بها، محذرًا من أن إضعاف مؤسسات الإعلام المهني هو قتل لمؤسسات الوساطة – بعد الأحزاب والنقابات – ما سيعزز حضور إعلام بديل قد يتحول إلى مصدر توتر بدل أن يكون وسيلة تنوير.

كما شدد على ضرورة تقوية النقابات الصحافية باعتبارها خط الدفاع الأول عن المهنة، محذرًا من أن الرهان على تحجيم الصحافة القانونية لصالح خطاب رسمي موحد هو رهان خاسر سياسيًا ومجتمعيًا.