“إصلاح أنظمة التقاعد” يجمع الحكومة والمركزيات النقابية اليوم، ومصدر يكشف التفاصيل

علمت جريدة ”آشكاين” من مصادر نقابية، أن النقابات الأكثر تمثيلية، ستعقد جولة جديدة من الحوار الاجتماعي حول إصلاح أنظمة التقاعد، زوال اليوم الخميس 17 يوليوز الجاري.

وأوضحت المصادر أن الحكومة أبدت مرونة في بعض النقاط العالقة، لحلحة هذا الملف الشائك، ومنها بالأساس ما تسميه النقابات بـ ”الثالوث الملعون”، المتمثل في رفع سن التقاعد، زيادة الاقتطاعات، وتقليص المعاشات.

وذكرت المصادر أن الإجتماع، سيُعقد في الساعة الثانية بعد الزوال، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بهدف مناقشة إصلاح أنظمة التقاعد.

وأفادت مصادر نقابية بأن الحكومة عملت خلال الأشهر الماضية على إعداد دراسات تقنية معمقة، بالتعاون مع الصناديق المعنية والخبراء، مع التأكيد على عدم فرض تصور حكومي جاهز، ”احتراما لمبدأ التفاوض والتوافق مع الشركاء الاجتماعيين.

وتُباشر لجنة وطنية عملها قريبا بدعم من لجان تقنية، بهدف بلورة تصور إصلاحي يراعي حقوق المتقاعدين ويضمن ديمومة الصناديق.

الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، سبق وأن أكد في تصريح لـ”آشكاين” توصله برسالة من رئاسة الحكومة تتعلق بعقد اجتماع أولي للجنة الوطنية.

وأوضح موخاريق أن الاجتماع لا يعني انطلاق مسلسل الإصلاح بشكل فعلي، بل هو لقاء تمهيدي يهدف إلى وضع الإطار العام للنقاش.

ويُنتظر أن يشكل هذا الاجتماع أرضية لبدء مشاورات تقنية وسياسية بشأن مستقبل صناديق التقاعد، التي تعاني من اختلالات بنيوية، وسط تحذيرات رسمية من خطر الإفلاس الذي يهدد بعض الأنظمة خلال السنوات القليلة المقبلة.

في وقت تؤكد فيه الحكومة عبر وزارة الاقتصاد والمالية، بقيادة نادية فتاح العلوي، ضرورة التوجه نحو إصلاح شمولي يحفظ ديمومة التوازنات المالية، تتمسك النقابات بموقفها الرافض لأي إصلاح “يُفرغ جيوب الأجراء”. وتشدد هذه الأخيرة على أن أي مساس بسن التقاعد أو الاقتطاعات سيمسّ جوهر الحقوق المكتسبة للموظفين والعاملين.

النقابات تصر على أن إصلاح التقاعد لا يمكن أن يكون على حساب الطبقة العاملة، وتطالب بتحسين أوضاع المتقاعدين عبر الزيادة في المعاشات والأجور، وإشراك كل المتدخلين في بلورة رؤية تشاركية بعيدة عن المقاربة التقنية البحتة التي تغفل البعد الاجتماعي والإنساني للملف.

وتؤكد المركزيات النقابية أن أي إصلاح للتقاعد يجب أن يتضمن احترام مجموعة من المبادئ، أولها عدم المس بحقوق ومكتسبات الشغيلة، وعدم تحميل الأجراء تكلفة الإصلاح، معتبرة أن هناك جهات أخرى يمكنها تحمل ذلك وفي مقدمتها الدولة.