إعلان ينهي عهد “اتفاق الجزائر” في مالي

تتجه مالي، يوم غد الثلاثاء، نحو إعلان رسمي ينهي حقبة “اتفاق الجزائر” لعام 2015، مع تسلم رئيس المرحلة الانتقالية مشروع “الميثاق الوطني للسلام والمصالحة”، في خطوة وصفت بأنها بداية لمرحلة سياسية وأمنية جديدة تستند إلى رؤية داخلية محضة، بعيدا عن الوساطات الإقليمية والدولية.

المشروع، الذي يُتوج مشاورات شعبية دامت لأكثر من ستة أشهر وشملت مختلف أنحاء البلاد إضافة إلى الجاليات في الخارج، يمثل وفق القائمين عليه “تحولا جذريا” في مقاربة الدولة لقضية السلم الأهلي وإعادة بناء اللحمة الوطنية.

فقد أعلن رئيس لجنة الصياغة، عثمان إسوفي مايغا، وفق وسائل إعلام مالية، أن الوثيقة “جامعة”، ومرتكزة على دستور 2023، وتستلهم القيم الثقافية والروحية للمجتمع المالي، مع التأكيد على مبادئ مثل النزاهة والعدالة والتضامن.

السلطات الانتقالية تعتبر الميثاق أداة سياسية واجتماعية لإعادة بناء الدولة المالية، خاصة أنه يضع المصالحة الوطنية والعيش المشترك والتماسك الاجتماعي في صلب أولوياته، في ظل التحديات الأمنية والانقسامات المجتمعية التي تعاني منها البلاد منذ سنوات.

كما يحمل الميثاق في طياته قطيعة واضحة مع اتفاق الجزائر، الذي وُقّع عام 2015 برعاية جزائرية، واعتبر حينها خطوة نحو إنهاء تمرد الحركات الأزوادية شمال البلاد. إلا أن القيادة الانتقالية الحالية ترى في ذلك الاتفاق إطاراً “مفروضاً من الخارج” ولم يعد يعكس الواقع المتغير في مالي، لا من حيث الأولويات، ولا من حيث التوازنات السياسية والميدانية.

يشار إلى أن الاتفاق الذي وقعته حكومة مالي المركزية عام 2015 إلى جانب حركات من شمال البلاد مثل الحركة الوطنية لتحرير أزواد، المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد، والحركة العربية للأزواد، كان ثمرة وساطة جزائرية ومحل دعم فرنسي وأمريكي. لكن الأحداث اللاحقة بيّنت هشاشة الاتفاق، سواء على المستوى الأمني أو الاجتماعي، حيث استمرت العمليات المسلحة والنزاعات بين الجماعات.