لحبابي يكشف مسؤولية وزارة الصحة في ارتفاع الأدوية والأسباب وراء تلويح الصيادلة بالإضراب

جدال حاد أثاره تلويح المركزيات النقابية للصيادلة بالإضراب احتجاجا على سياسات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وربط العديد من المتتبعين تلويح صيادلة المغرب بالإضراب، بمشروع قرار وزارة الصحة والحماية الاجتماعية القاضي بتخفيض أسعار بعض أنواع الأدوية الموجودة بالصيدليات.

وأصدرت هيئات حماية المستهلك بيانات عدة مستنكرة موقف المركزيات النقابية للصيادلة، معتبرة أن “أي محاولات للضغط على الحكومة أو تعطيل المرفق الصحى الحيوي للصيدليات، عبر التلويح بالإضراب، يشكل تهديدا مباشراً للأمن الدوائي وصحة المواطنين”.

محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أكد أن “التلويح بالإضراب لم يأتي أبدا كرد فعل على عزم الوزارة الوصية طرح مشروع قرار تخفيض أسعار الأدوية، وإنما جاء على عدم التنزيل الوزاري لنقاط الملف المطلبي للصيادلة الذي لا يتضمن أي نقطة لها علاقة بالأسعار، رغم فتح نقاش ومفاوضات مطولة حول مطالب الصيادلة منذ ثلاث سنوات داخل لجنة مشتركة”.

وأضاف لحبابي في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أنه “تم تجييش هيئات حماية المستهلك والصفحات الالكترونية، ونقلت مغالطات لا تعبر أبدا عن مواقف المركزيات النقابية داخل قطاع الصيدلة، بل إن مواقف هيئات حماية المستهلك هي نفسها مواقف الصيادلة، مع أن الصيادلة لا دخل لهم في تحديد أثمنة الأدوية، وإنما هو اختصاص لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية وللجنة البين الوزارية المُشكل من طرفها، والسؤال الواجب طرحه في هذا الصدد هو لماذا سمحت الوزارة الوصية في الأصل ببيع الأدوية بهذه الأسعار المهولة”.

وشدد رئيس كونفدرالية الصيادلة على “الموقف النقابي الصيدلي المؤيد لسن سياسات عمومية حقيقية لتخفيض أسعار الأدوية وترشيد نفقات صناديق التأمين الاجتماعي قصد ديمومة تعميم ورش التغطية الصحية، حيث لا يُعقل وجود أدوية باهضة الثمن بست أو سبعة أضعاف مقارنة مع دول أخرى”.

وأشار ذات المتحدث لـ “وجود 150 دواء باهض الثمن، يستنزف 57 في المئة من مجموع نفقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولهذا تطالب نقابات الصيادلة بالمغرب بتخفيض أسعار الأدوية لأقصى درجة ممكنة حتى تكون متناسبة مع القدرة الشرائية للمواطن من جهة، وغير مكلفة لصناديق التأمين الاجتماعي”.

وفيما يخص مشروع الوزارة المثير للجدل، يرى لحبابي أن “الوزارة عملت على إقرار تخفيضات سياسوية فقط، وهي تخفيضات شملت فقط الأدوية هزيلة الثمن أصلا، ما ينطوي على أبعاد مستقبلية بالغة الخطورة على الأمن الدوائي للمغاربة، لأن مُصنع الدواء الرخيص سيسحبه مباشرة من السوق الوطني بعد تدني هامش ربحه، ولما يتم سحبه سيضطر المواطن للانقطاع عن العلاج لعدم توفر الدواء الخاص بمرضه، ما سيؤدي لتفاقم وضعه الصحي ونقله للمستشفى وارتفاع كلفته العلاجية التي سيدفعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

وختم رئيس كونفردالية صيادلة المغرب تصريحه بالتأكيد على أن “نقابات الصيادلة لا تتوفر حتى الآن على مشروع مرسوم وزاة الصحة القاضي بتخفيض أسعار الأدوية، ولا يُفهم الأسباب الحقيقية الواقفة وراء هذا التكتم، مع الإشارة إلى مطالبة نقابات الصيادلة بمسودة المشروع، ووعد الوزير الوصي بعدم طرحه قبل عرضه على طاولة المفاوضات، ليتفاجأ الجميع بعزم الوزير تمرير القرار مباشرة عبر المجلس الحكومي”.