متابعة الغلوسي استهداف مباشر لنشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني (عصبة)

أعلنت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن تضامنها المطلق واللامشروط مع رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، وذلك على خلفية متابعته أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، في قضية اعتبرتها العصبة مرتبطة بفضح ملفات الفساد ونهب المال العام.

وفي بلاغ صادر عن مكتبها المركزي، اعتبرت العصبة أن متابعة الغلوسي “استهداف مباشر لنشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني”، مؤكدة أن هذه الممارسات تهدف إلى “إسكات الأصوات الحرة، ومحاولة ممنهجة لإفراغ المجتمع من مناضليه ومناضلاته، وتقويض أدوار النشطاء الحقوقيين في مساءلة المسؤولين عن قضايا الفساد ونهب المال العام”.

وحذرت العصبة من خطورة استغلال السلطة والنفوذ لإقحام القضاء في تصفية الحسابات مع الأصوات المنتقدة، معتبرة أن مثل هذه القضايا تشكل “مؤشرا خطيرا” على تراجع الحقوق والحريات، كما تهدد الثقة في مؤسسات الدولة.

كما شدد البلاغ على أن الإفلات من العقاب يشجع على استمرار الفساد، داعيا إلى توفير حماية قانونية فعالة للنشطاء الحقوقيين، وضمان بيئة آمنة لمنظمات المجتمع المدني.

وفي خطوة عملية، أعلن المكتب المركزي للعصبة عن تشكيل لجنة للدفاع عن الغلوسي، ستتولى متابعة قضيته أمام القضاء إلى حين إسقاط المتابعة عنه، معبرا عن دعمه الكامل لكل المبادرات الهادفة إلى حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأكدت العصبة التزامها بمواصلة النضال من أجل دولة الحق والقانون، واستقلال القضاء، وحماية الحريات العامة، مشددة على أن محاربة الفساد ونهب المال العام هي مسؤولية مشتركة للدولة والمجتمع المدني.

يذكر أن الجلسة القادمة لمحاكمة محمد الغلوسي أمام المحكمة الابتدائية بمراكش مقررة يوم 19 شتنبر 2025.