دراسة تكشف كيف تسببت الحكومة في أزمة صناديق التقاعد

وقفت دراسة بحثية حديثة على طريقة التعامل الحكومي لملف “أزمة صناديق التقاعد بالمغرب”، موجهة سيل من الانتقادات للخطة الحكومية الحالية المعروضة على المركزيات النقابية، مع تسجيلها في المقابل إيجابيات قليلة من طرف الجهاز التنفيذي.

وأشارت الدراسة الصادرة عن مرصد العمل الحكومي، إلى وجود تستر غير مبرر من قبل الحكومة على نتائج الدراسة الاكتوارية المنجزة من طرف مكتب الدراسات حول إصلاح أنظمة التقاعد، والدفع بالزام الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين بالحفاظ على سرية المقترحات، في تعارض تام مع طبيعة الملف المجتمعية.

واعتبرت الدراسة الحاملة لعنوان “صناديق التقاعد في المغرب -الواقع والتحديات” أن التحليل المقدم من طرف الحكومة حول مسببات الأزمة، تجاوز معطيات مهمة وهي الامتناع الطويل للدولة عن تأدية مستحقاتها لصناديق التقاعد ما تسبب في عجز بنيوي في احتياطاتها وسرع بعجزها التقني، كما تجاوز التصور الحكومي إشكالية الديون المستحقة لنظام المعاشات العسكرية والمقدرة بـ 7 ملايير درهم لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد.

ووقف التقرير البحثي على عدم تضمين المقترحات المقدمة من طرف الحكومة لأي رؤية فيما يتعلق بتحسين مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطات صناديق التقاعد وتحسين فعاليتها وتقييم أوجه اعتمادها وتوظيفها، إضافة إلى التنصل من المسؤولية والتجاوز غير المبرر للتدبير الكارثي لصناديق التقاعد والهدر الكبير الذي عرفته ماليتها واحتياطاتها رغم صدور عدة تقارير رسمية مؤسساتية في هذا الشأن (تقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين، تقرير المجلس الأعلى للحسابات في شان نظام المعاشات المدنية).

في المقابل، وقف مرصد العمل الحكومي على إيجابيات قليلة قام بها الجهاز التنفيذي في الملف من قبيل إيجابية المقاربة المعتمدة فيما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، من خلال جعلها ضمن أجندة الحوار الاجتماعي وتضمينها في اتفاق 30 ابريل 2022، وإشراك الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين في اتخاذ القرار.

وأشاد التقرير بإيجابية التحديد الزمني المتبع لإصلاح أنظمة التقاعد بما تقتضيه استعجالية إيجاد الحل الشامل للملف، وإيجابية التصور القاضي بإحداث قطبين لأنظمة التقاعد، قطب عمومي وقطب خاص مع توحيد أنظمة احتساب التعويض في أفق الدمج النهائي للنظامين.