محكمة النقض تدخل ملف “كوب 22” للمداولة

علمت جريدة ”آشكاين”، من مصادرها، أن هيئة محكمة النقض، قررت، اليوم الإثنين 21 يوليوز الجاري، إدخال ملف كل من العمدة السابق لمدينة مراكش، محمد العربي بلقايد، ونائبه يونس بن سليمان، إلى المداولة، دون تحديد تاريخ للنطق بالحكم.

وكان يونس بن سليمان، قد تم توقيفه من مزاولة مهنة المحاماة، لمدة ستة أشهر، بقرار من غرفة المشورة، بعد التهم الموجهة إليه، إلى جانب العمدة المنتمي لـ ”البيجيدي”، في قضية تبديد أزيد من 28 مليار خصصت لمشاريع مؤتمر المناخ “كوب 22” الذي انعقد بمراكش سنة 2016.

جدير بالذكر، أن غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، قد أصدرت، يوم 30 ماي 2024، بتأييد الحكم الابتدائي في قضية غسل أموال مرتبطة بمشاريع مؤتمر المناخ “كوب 22” الذي استضافته مراكش عام 2016. وقد جاء القرار ببراءة العمدة السابق لمدينة مراكش، محمد العربي بلقايد، بينما تمت إدانة نائبه يونس بن سليمان.

وقضت الهيئة القضائية بعدم مؤاخذة بلقايد من التهم المنسوبة إليه، وأعلنت براءته مع تحميل الخزينة العامة الصائر. في المقابل، تمت مؤاخذة نائبه بن سليمان في التهم المنسوبة إليه، وحُكم عليه بسنة واحدة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بالإضافة إلى الصائر والإجبار في الأدنى. كما أمرت المحكمة بمصادرة جميع التحويلات التي تلقاها بن سليمان خلال الفترة المحددة في البحث المالي، دون باقي الممتلكات الأخرى.

وتعود تفاصيل القضية إلى قرار سابق للوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة بإحالة ملف “فضيحة” الصفقات التفاوضية، التي أشرف عليها بلقايد وبن سليمان، إلى قاضي التحقيق للبت فيها. هذه الصفقات، التي كلفت أكثر من 28 مليار سنتيم، كانت محور تحقيق معمق من قبل الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وكان الوكيل العام للملك قد وجه للعمدة ونائبه تهما تتعلق بـ”تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته”، إضافة إلى جنحة “استعمال صفة حددت السلطات العامة شروط ممارستها”. وقد استمعت الشرطة القضائية، في إطار أبحاثها الأولية، إلى حوالي 30 شخصا، من بينهم مقاولون ومساعدوهم ومهندسون وموظفون جماعيون.

يُذكر أن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان كانت أول من حرك ملف صفقات مؤتمر المناخ “كوب 22″، حيث تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 17 فبراير 2017. وطالبت الشكاية بإجراء بحث قضائي في حوالي خمسين صفقة تفاوضية، أشرف عليها يونس بن سليمان ووافق عليها محمد العربي بلقايد بصفته آمرا بالصرف.