حكم قضائي ضد قيلش

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير، بإدانة الأستاذ المثير للجدل، أحمد قيلش، منسق ماستر ”المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية” بكلية الحقوق في نفس المدينة، في قضية رفعتها ضده رئيسة شعبة القانون الخاص منذ سنوات.

وبحسب الحكم القضائي، الصادر اليوم الإثنين 21 يوليوز 2025، والذي اطلعت عليه “آشكاين”، فقد قررت المحكمة مؤاخذة “قيلش” من أجل جنحة التهديد وفق الفصل 429 من القانون الجنائي، وكذلك جنحة إهانة موظفين عموميين بالأقوال والإشارات والتهديدات وفق الفصل 263 من القانون الجنائي. كما قضت ببراءته مما نسب إليه بخصوص القذف في حق امرأة بسبب جنسها وفق الفصل 2-444 من القانون الجنائي.

وعليه، حكمت المحكمة على “قيلش” بغرامة نافذة قدرها خمسون ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.

وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة في الموضوع بالحكم على المتهم بأداء لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره درهم رمزي مع تحميله الصائر والإجبار في حدود المبالغ المحكوم بها، وربفض باقي الطلبات.

جدير بالذكر، أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قرر، منتصف ماي المنصرم، متابعة قيلش، الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير في حالة اعتقال، مع الأمر بإيداعه السجن، بينما تم وضع ستة أشخاص آخرين تحت تدابير المراقبة القضائية، على خلفية الإشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسمسرة في الشهادات الجامعية.

المعطيات التي كانت قد حصلت عليها “آشكاين”، من مصادر مطلعة تفيد بأن ماستر “المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية” بجامعة ابن زهر تحول بعد انطلاقه إلى منبع للشهادات العليا للمسؤولين والمنتخبين وأبناء الأعيان والنافذين، ما منح للأستاذ المنسق شبكة علاقات واسعة في مختلف الإدارات العمومية والخاصة جعلت منه “أستاذا نافذا لا يقدر أحد حتى على انتقاده فما بالك بتوقيفه”.