التامني: مشروع قانون مجلس الصحافة تحكمي تسلطي ومرفوض من طرف المجتمع

نقاش حاد شهدته لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بين النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي وباقي فرق المُعارضة، وبين وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، فيما يخص المناقشة والمصادقة على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

ورفض الوزير بنسعيد داخل أشغال اللجنة التي استمرت لحين حلول الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، جل المقترحات المقدمة من جانب التامني والبالغ عدد 18 مقترحا، فيما تقدمت الأغلبية مجتمعة بـ 13 تعديلات.

النائبة البرلمانية، فاطمة التامني أشارت إلى أن “المشروع بُني على مقاربة التحكم والتسلط والضبط، واعتمد آليات غير ديمقراطية، ما دفعها لتقديم 18 تعديل رُفضت كليا من قبل الحكومة، وهي تعديلات ترمي لتعزيز مبادئ العدالة والإنصاف ومنع تفنيذ قرارات يمكن إلغاءها من قبل القضاء”.

وشددت التامني في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، على أن التعديلات المُقدمة من طرفها كانت “تراعي ضمان تمثيلية مهنية عادلة، وتعكس التعدد الحقيقي الموجود داخل الجسم الصحافي، ما يستلزم انتخاب يستحضر جل الفئات الموجودة، حيث أن مشروع القانون يقفز على التعددية ويذهب في اتجاه أحادي، ثم هناك تعديلات تهم الانفتاح على السلطة القضائية وعلى التمثيل المهني والثقافي والحقوقي المغربي”.

ومن بين التعديلات التي قدمتها ممثلة حزب الرسالة هو “تخفيض سنوات العضوية المُحددة في 5 سنوات”، معتبرة ذلك “فترة طويلة جدا تُؤدي لاحتكار العُضوية، وليس الاستقرار كما ادعى الوزير الوصي داخل اللجنة أثناء دفاعه على البند، إذ أن المفروض هو تكريس مبدأ تحقيق الاستقرار عبر تداول المؤسسات وليس عبر احتكار العضوية”.

وأضافت التامني أن الجدل الكبير داخل اللجنة التي استمرت أشغالها لحدود الثانية صباحا، تم حول “التعديل القاضي بانتخاب الناشرين بدل انتدابهم إسوة بالصحفيين، فهذا بند خطير جدا ومنافي كليا لقواعد الديمقراطية ولا تُعطي الشرعية لتمثيلية الناشرين، فالشرعية لا تتحقق إلا في ظل الانتخاب الديمقراطي لقطع الطريق على التمثيليات غير الشفافة والمفروضة “من الفُوق”، مع الإشارة إلى أن الوزير كان مصر جدا على مسألة الانتداب رغم عدم تقديمه أي مبررات قوية منطقية لذلك، وإنما اكتفى بقراءة ورقة جاهزة مسبقا”.

“ما يفضح نوايا هذا الانتداب هو رقم المعاملات، ما يعني إقصاء المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل كلي، والاقتصار على أصحاب الأموال المؤيديين الوحيدين لهذا المشروع التراجعي، خاصة مع رفض مقترح إحداث لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات”، تضيف النائبة اليسارية.

ورفضت التامني حديث الوزير الوصي داخل اللجنة عن المقاربة التشاركية، معتبرة أن “الرفض الإعلامي والصحفي والحقوقي الكبير والواضح لهذا القانون دليل على غياب أي مقاربة تشاركية، إلا إذا كان يقصر المقاربة التشاركية على جهة وحيدة هي التي أيدته وأعدت له المشروع التحكمي التسلطي”.