مشروع المجلس الوطني للصحافة يعمّق أزمات المهنة ويكرّس زواج المال والإعلام (البيجيدي)

وجّهت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية انتقادات حادة لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مؤكدة أنه يمثل تجلياً واضحاً لرغبة الحكومة في الهيمنة والتحكم، ويُشكل خطراً يتجاوز حدود التنظيم المهني ليصل إلى تشويه صورة المغرب دولياً.

وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، يوم الثلاثاء، اعتبرت النائبة ثورية عفيف، التي تحدثت باسم المجموعة، أن المشروع قد تم إعداده في سرية تامة، خارج أي إطار تشاوري حقيقي، بل لم يُعرض حتى على بوابة الأمانة العامة للحكومة، وتم تمريره بطريقة وصفتها بـ”السريعة والمريبة”، ما يعكس بحسبها توجهاً ممنهجاً نحو فرض الأمر الواقع.

واتهمت النائبة الحكومة بالسعي إلى تكريس هيمنة سياسية واقتصادية عبر هذا النص، الذي لا يسهم في إصلاح قطاع الصحافة، بل يُعمّق أزماته، ويمعن في سياسات الضبط والتحكم بدل تعزيز الاستقلالية والمهنية والتعددية الإعلامية.

وسجّلت عفيف ملاحظة قوية بشأن معايير تمثيلية الناشرين داخل المجلس، مستنكرة اعتماد رقم المعاملات كمعيار انتداب، الأمر الذي يمنح أفضلية غير مبررة لمقاولات تستفيد من مداخيل إشهارية كبيرة على حساب مقاولات صغيرة لها نفس التوزيع أو الانتشار. وطرحت تساؤلات عميقة: “هل نحن أمام قانون يُفصّل على مقاس لوبيات إعلامية محددة؟ أم أننا بصدد ترسيخ زواج جديد بين المال والإعلام؟”

من جانبه، تدخّل رئيس المجموعة، عبد الله بوانو، ليكشف ما وصفه بـ”الوجه الخفي” لطريقة تدبير الحكومة لهذا الملف. وأكد أن الوزير المكلف بالقطاع يوجّه الدعم العمومي لمقاولات محددة، تمهيداً لتمكينها من مقاعد جاهزة في المجلس الوطني للصحافة.

وصرّح بوانو أمام النواب: “أنا من الآن أقول لكم، هناك ثلاثة أعضاء سيكونون في المجلس الوطني، وبعضهم كتب افتتاحيات تُمجّد الوزير، فقط لأنهم يتلقون دعماً مباشراً من الوزارة”.

المجموعة النيابية للعدالة والتنمية حذّرت أيضاً من أن مشروع القانون لا يسهم في إصلاح قطاع الصحافة، بل يساهم في تعميق الشرخ داخل الجسم المهني، وضرب الثقة في المؤسسات، وتشجيع الاحتكار والتبعية المالية على حساب المبادئ الديمقراطية والدستورية التي كافح المغاربة من أجل ترسيخها.