البداية من سوس.. الداخلية تطلق مشروعا نموذجيا لمعالجة إشكال النفايات

تشرع وزارة الداخلية، بعد مشروع إصلاح قطاع النقل، في تنزيل مشروع استراتيجي طموح يتعلق بإصلاح وتحديث تدبير النفايات. ويُرتقب أن تكون جهة سوس ماسة أول جهة تحتضن هذا النموذج الجديد، ما يجعلها في صلب دينامية وطنية جديدة تهدف إلى القضاء النهائي على المطارح العشوائية وإنشاء مراكز حديثة للطمر والتثمين.

ويُنتظر أن يصادق مجلس جهة سوس ماسة، خلال دورة استثنائية تُعقد اليوم الخميس 24 يوليوز، على اتفاقية إطار مركزية تضم مجموعة من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، من ضمنها وزارة الداخلية، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، ولاية جهة سوس ماسة، ومجلس الجهة.

الاتفاقية، التي تمتد بين 2025 و2034، تبلغ كلفتها الإجمالية حوالي 1.180 مليار درهم، تسهم جهة سوس ماسة فيها بـ76 مليون درهم. وتتمحور حول إغلاق وتأهيل 29 مطرحًا عشوائيًا وإنشاء 3 مراكز للطمر والتثمين بمعايير حديثة وصديقة للبيئة. حيث ستوزع هذه المراكز الثلاثة على أكادير باستثمار قدره 700 مليون درهم وتارودانت بـ63 مليون درهم وتيزنيت بـ50 مليون درهم.

أما على مستوى تأهيل المطارح العشوائية، فستُرصد 245 مليون درهم لتأهيل 13 مطرحًا بتارودانت و84 مليون درهم لـ11 مطرحًا بشتوكة آيت باها و38 مليون درهم لـ5 مطارح بتيزنيت، حيث سيساهم مجلس الجهة بكلفة مالية تُقدّر بـ34 مليون درهم في هذا الشق.

وتندرج هذه المبادرة ضمن الرؤية الملكية الهادفة إلى تعزيز العدالة المجالية والانتقال نحو منظومة بيئية أكثر استدامة ونجاعة، في سياق يُسجل فيه المغرب تقدمًا واضحًا في مؤشرات التنمية البيئية.