رئيس ترانسبراني: مصادقة البرلمان على المسطرة الجنائية اضطرتنا للترافع الدولي ووهبي يرفض النقاش

رفْض حقوقي وجمعوي كبير خلفه مصادقة مجلس النواب، يوم الثلاثاء الماضي، على مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، في إطار قراءة ثانية، بعد إحالته من مجلس المستشارين.

واستنكر حماة المال العام مصادقة البرلمان نهائيا على مشروع القانون، رغم الجدل الكبير الذي أُثير حوله. كما توصل أعضاؤه وفرقه النيابية برسائل عدة تفسر المخاطر المجتمعية والديمقراطية لمشروع القانون الجديد.

سعد الطاوجي، رئيس الجمعية المغربية لحماية الرشوة – ترانسبراني، أشار إلى أن “أمل المرحلة المقبلة متمثل في أن تسقط المحكمة الدستورية مشروع القانون، بناء على النقد المُقدم في نصوصه وما تنطوي عليه من خطورة، خاصة المادة 3 تعد أكثر خطورة من المادة 7 المتعلقة بالمجتمع المدني، لأنها منعت وكلاء الملك من متابعة الجرائم المتعلقة بنهب المال العام. وهو امتياز واستثناء قضائي لا يمكن قبوله، خاصة وأن التعاليل المقدمة ليست في مستوى دولة ترغب في محاربة الفساد بجدية وبحزم. إذ حتى الوكيل العام لمحكمة النقض لا يمكنه المتابعة إلا بناءا على إحالة من مؤسسات معدودة”.

وأشار الطاوجني في تصريح لجريدة آشكاين” الإخبارية، إلى أن “طريقة مصادقة البرلمان بمجلسيه على مشروع القانون، تعكس جوهر حقيقة أزمة التشريع في المغرب، فالمعارضة تقدمت بـ 1348 تعديل على المسودة دون نتيجة ورُفضت كلها دون نقاش حقيقي، حيث تم تمرير القانون بالأغلبية العددية، رغما عن أراء المؤسسات الدستورية الرسمية، ورغما عن أن الأمر يتعلق بقانون حيوي كبير جدا يهم الحريات ويهم المال العام مع كامل الأسف”.

وأكد ذات الناشط الجمعوي التأكيد أن “مشروع قانون المسطرة الجنائية لا يحترم الدستور، ليست قراءة الهيئات الحقوقية الناشطة في مجال محاربة الرشوة وحماية المال العام فقط، وإنما رأي هيئات دستورية رسمية كالهيئة المغربية للنزاهة ومحاربة الرشوة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذلك المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذين أجمعوا جميعا على عدم دستورية القانون، ومعهم تلة من والمختصين والأساتذة في القانون والمحامين”.

وشدد نفس المتحدث على أنه “لا يُعقل مثلا أن تطلب الجمعية المغربة لمحاربة الرشوة – ترانسبراني رخصة من هيئة حكومية للذهاب للقضاء في ملف متعلق بفساد ورشوة وتبديد أو اختلاس مال عام، في حين هي تتوفر على صفة المنفعة العامة منذ 29 سنة، كما أن المادة 118 من دستور 2011 لا تمنع أي شخص من الولوج للقضاء”.

وخلص رئيس ترانسبرانسي بالمغرب إلى أن “مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد يضر كثيرا بصورة البلاد، ويحد من القدرة الجمعوية على مواجهة الفساد، ما سيكون له تأثير سلبي على الاسثمار وجلب الاستثمارات الأجنبية، وسيؤدي لاستمرار تراجع تصنيف المغرب في مؤشر إدراك الفساد، كما أدخلنا هذا القانون جميعا في نقاش كنا سنكون في غنى عنه لولا هاتين المادتين، فالحكومة تبرر صياغة هاتين المادتين بوجود جمعيات تبتز وتستفز المنتخبين والمسؤولين، إذ الأجدر والمنطقي هو معرفة هاته الجمعيات بالاسم ومتابعتها ومعاقبتها، بدل إعمال مقتضيات غير دستورية”.

وأشار الطاوجني إلى مراسلة “الائتلاف بشكل رسمي وزير العدل الحالي عبد اللطيف وهبي لاستقبالها وفتح نفاش جدي معه في الموضوع، لكنه رفض الجلوس لطاولة النقاش ولم يتفاعل مع الموضوع، كما طالبت الصحافة الجادة إدارة حوار صحفي بينه وبين الهيئات الرافضة لهذا القانون، لكنه يرفض النقاش ويرفض حتى التواصل وهو من أعد القانون، وهذا الأمر يطرح سؤالا كبيرا حول كيفية وجود تشريع في ظل غياب أي إرادة لسماع ونقاش الرأي الآخر”.

وحول الآفاق المستقبلية للترافع ضد هذا القانون، أشار ذات المتحدث إلى أن “المبادرة مستعدة للترافع الدولي ضد لدى المحافل الأممية والدولية مع بلورة خطوات ميدانية جديدة، مع العلم أن ترانسبرانسي على المستوى الدولي أرادت التدخل في الموضوع، غير أن الجمعية المغربية لحماية الرشوة فضلت طرحه أولا في الإطار الوطني حتى يتم استنفاد كافة الوسائل المتاحة على الصعيد الداخلي، لأنها جمعية وطنية غيورة على صورة المغرب، غير أن المصادقة الحالية للبرلمان بقراءته الثانية، لم تترك مجالا آخرا للترافع الآن غير الأفق الدولي”.