اليماني: تناقضات صارخة تنخر تقرير مجلس المنافسة حول شركات بيع المحروقات

كشف تقرير حديث لمجلس المنافسة حول الفصل الأول من سنة 2025 وتحليله لمؤشرات الأداء المالي لسنة 2024 الخاصة بشركات التوزيع بالجملة للغزوال والبنزين المعنية باتفاقيات التسوية المبرمة مع المجلس، عن ارتفاع عدد الشركات الحاصلة على ترخيص استيراد المنتجات البترولية السائلة، إلى 32 شركة بنهاية مارس 2025، مقابل 29 شركة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

أما بالنسبة لشركات التوزيع التسع التي يعنيها تقرير المجلس، فقد استحوذت على حوالي 82 في المائة من حجم وقيمة الواردات بالسوق خلال الفصل الأول من 2025.

وفي تعليق على التقرير الحديث لمجلس المنافسة، أشار الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى أن “الرقم الأخير الصادر عن مجلس المنافسة والمتمثل في استحواذ 9 شركات على 83 من سوق المحروقات الوطنية، دليل واضح على التناقض التي تنخر تقاريره، فهو من جهة يتحدث عن أن السوق الوطنية تشهد تنافسا لا احتكارا، ومن جهة أخرى يعترف بأن 9 شركات تستحوذ على 84 في المئة من السوق فيما تتنافس الباقي على 14 في المئة المُتبقية”.

وأضاف ذات القيادي النقابي في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “ارتفاع أسعار المحروقات نتيجة طبيعية لهذا الاحتكار، والمجلس يحاول دائما تبرير ما لا يُمكن تبريره، فالثابت بالملموس هو أن ارتفاع أسعار المحروقات لا علاقة له بالسوق الدولية، فثمن البترول كان 120 دولارا و150 دولارا دائما، ما يعني هذا الارتفاع قائم على عاملين أساسيين، الأول متمثل في سحب الدعم من طرف الدولية، والثاني في انسحابها من تحديد أسعار بيع المحروقات للعموم تاركة ذلك لأهواء الشركات”.

وشدد اليماني على أن “مجلس المنافسة جاء بالأساس للحد من الاتفاق المسبق عبر التفاهم بين شركات المحروقات حول أسعار البيع، والدفع نحو التنافس بغاية خفض الأسعار لصالح المستهلك، ولا يتحدث في تقاريره الإنشائية عن هل فعلا توقفت هذه الشركات عن هذه الممارسات المنافية لقواعد المنافسة أم لا، وهذا خو السؤال الجوهري الذي يجب أن يُجيب عنه المجلس لا أن يخوض في أمور غارقة في التحليل والوصف الذي ليس من اختصاصه”.

وعبر ذات المتحدث عن “عدم الاتفاق الكلي مع ما يُسوق له المجلس جاهدا عن كون هامش ربح شركات المحروقات لا تتجاوز 2 في المئة”، معتبرا أن “الأرباح الحقيقية لهذه الشكرات تقترب من 25 في المئة من ثمن البيع الإجمالي، فتقرير المجلس لا يتحدث عن التوسع الكبير لنمو الأموال الذاتية لهاته المقاولات، ونسبة مديونتها”.