عدم استفادة أسرة الموظفة من المعاش التقاعدي حيف قانوني وخرق دستوري (هيئة نسوية)

نددت جمعية أيادي حرة النسائية من استمرار ظاهرة عدم استفادة أبناء وزوج الموظفة من معاشها التقاعدي، واصفة ذلك بـ “الحيف القانوني وغير الدستوري”.

وأشارت ذات الهيئة النسائية في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، أن “نساء الوطن رغم تفانيهن في خدمة المرفق العام، ينتقص من حقوقهن حتى بعد وفاتهن، عبر حرمان أزواجهن وأبنائهن من الاستفادة من المعاش التقاعدي الذي ساهمن فيه طوال سنوات العمل في مفارقة صادمة تُناقض بوضوح مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص التي يكفلها الدستور”.

ويرى البيان أن ما وصفه بـ “الحيف المؤسساتي”، الذي يُعامل الموظفة المتوفاة كمواطنة “ناقصة الحقوق” يُخالف الفصل 19 من الدستور الذي ينص على المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، ويُكرّس الصورة النمطية التي تحصر صفة معيل الأسرة” في الرجل فقط، ويعمق الهشاشة الاقتصادية للأسرة بعد وفاة الأم الموظفة، إضافة إلى مساسه مباشرة بكرامة المرأة العاملة والمواطنة.

وأضافت أيادي حرة أن “أسرة الموظفة لا تستفيد أسرتها من معاشها إلا وفق شروط تمييزية، في حين تمنح هذه الاستفادة تلقائيا لعائلة الموظف الرجل دون قيد أو شرط والمؤسف أن هذه المساواة الغائبة في الحقوق، تُفرض فقط في الواجبات، إذ تُخصم من الموظفة نفس النسب والمبالغ الشهرية المقتطعة لصالح صندوق التقاعد، دون أن يترتب عن ذلك نفس الامتيازات لعائلتها، وهو ما يعد خرقا واضحًا لمبدأ الإنصاف والعدالة في توزيع الحقوق والالتزامات”.

وفي ظل استمرار هذه الظاهرة لعقود من الزمن منذ ظهور الوظيفة العمومية بالمغرب، طالبت ذات الهيئة النسوية بتسوية قانونية شاملة تضمن “تمتيع أبناء الموظفة وزوجها بحقهم الكامل في الاستفادة من معاشها التقاعدي، دون قيد أو شرط تمييزي، والاعتراف بالمرأة الموظفة كمُعيلة ذات أهلية كاملة، أسوة بنظيرها الرجل، مع ربط الحق في المعاش بالاقتطاع والواجبات، لا بنوع الجنس”.