على رأسها الجماعة والولاية.. مؤسسة الوسيط تبسط أعطاب الإدارات بطنجة

في تقريرها السنوي لسنة 2024، سلطت مؤسسة الوسيط الضوء على واقع العلاقة المتوترة بين المواطنين وعدد من الإدارات العمومية بمدينة طنجة. 

التقرير كشف عن تزايد الشكايات والتظلمات الواردة من المرتفقين، معتبرا أن هذا الوضع يعكس اختلالات عميقة في تدبير المرافق العمومية بالمدينة.

جماعة طنجة في صدارة الانتقادات

التقرير وضع جماعة طنجة في مقدمة الإدارات التي وُجهت إليها انتقادات صارمة. وأبرز أن الجماعة لم تنفذ عددا من الأحكام القضائية النهائية أو تأخرت بشكل غير مبرر في تنفيذها، في ملفات بلغت قيمتها الإجمالية حوالي مليون و610 آلاف درهم.

حيث رصد التقرير أن العديد من الإدارات ومن بينها جماعة طنجة، تتمادى في عدم الامتثال لمنطوق الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها، رغم المساعي التي تبذلها المؤسسة التي ما فتئت تؤكد من خلالها، عدم وجود مبررات ومرتكزات قانونية يمكن اعتمادها لتعزيز موقفها بشأن عدم التنفيذ، وهو ما تحاول المؤسسة تجاوزه عبر إصدار توصيات تؤكد فيها على أن تنفيذ الأحكام القضائية، هو التزام دستوري يتعين التقيد به، ويعطي انطباعا لدى المرتفق بجدوى اللجوء إلى القضاء، وبرفع منسوب الثقة فيه.

انتقادات مباشرة لولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة

ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة لم تسلم بدورها من الانتقادات، إذ أشار التقرير إلى أنها توصلت بـ32 تظلما خلال الفترة المشمولة بالتقرير. هذه التظلمات همّت بالأساس عدم تنفيذ أو تأخر تنفيذ أحكام قضائية، شكايات حول التعويض عن هدم المساكن الصفيحية، مطالب مقاولين بصرف مستحقاتهم عن الصفقات العمومية، إضافة إلى مشاكل مرتبطة بتسليم رخص التعمير والربط بشبكتي الماء والكهرباء.

ورغم تأكيد الولاية أنها أجابت على جميع التظلمات، إلا أن مؤسسة الوسيط سجلت غياب أي معطيات حول طبيعة الردود أو مدى رضى المرتفقين عنها. كما انتقد التقرير عدم تضمين تقرير الولاية أي مبادرات فعلية لتحسين جودة الخدمات الإدارية، معتبرا أن هذا الغياب يطرح تساؤلات حول مدى اهتمام الإدارة بجودة الخدمات وتسهيل الإجراءات.

واختتمت مؤسسة الوسيط تقريرها بالتأكيد على أن الشكايات المتكررة لا تعكس فقط مظالم فردية، بل تكشف عن اختلالات بنيوية في الإدارة المحلية. كما أكدت أن بعض المبادرات التي أطلقتها المصالح الإدارية، مثل رقمنة الخدمات أو تحسين التواصل مع المواطنين، تظل محدودة الأثر ولا ترقى إلى مستوى الإصلاح الحقيقي المنتظر.