تنظيمات صحفية ترفض مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعلن عن خطوات للمواجهة

أعلنت تنظيمات نقابية وطنية لقطاع الصحافة، وهيئات ناشرين، ومنظمات إعلامية في المغرب رفضها “المطلق” لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك بعد سلسلة من اللقاءات والندوات التي عُقدت خلال الأسبوع الجاري.

وشهدت العاصمة الرباط اجتماعات، الثلاثاء 22 يوليوز الجاري، إطلاق مبادرة من النقابة الوطنية للصحافة المغربية والمركز المغاربي للدراسات والأبحاث في الإعلام، تلاها مائدة مستديرة بمنظمة حريات الإعلام والتعبير – حاتم يوم الخميس 24 يوليوز، ثم يوم دراسي نظمته النقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم السبت 26 يوليوز.

وأكدت التنظيمات المجتمعة في بيان مشترك استنكارها للتعديلات المقدمة من قبل الحكومة على قانون المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أنها “تتعارض مضامينها وأحكام الدستور” (الفصول 12 و13 و24 و25 و27 و28 و33 وغيرها)، وأنها “تشوه فلسفة التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر”.

وأشار البيان إلى أن تمرير هذه التعديلات “يروم اختلاق إطار جديد للتنظيم الذاتي يضرب تمثيلية الصحافيين، ويعمل على إفراغ الإعلام من أدواره الأساسية، ويكرس استهداف الصحافيات والصحافيين”.

واعتبرت التنظيمات أن “انفراد الحكومة بإصدار المشروع وإقدامها على إحالته على البرلمان ومصادقة مجلس النواب عليه في زمن قياسي، بعد تجميدها لعمل المجلس وتوقيف إمكانية تجديده عبر الانتخابات كما ينص عليها القانون، يعد إجراء يتعارض في جوهره وقيم الديمقراطية، وانتظارات الجسم الصحافي والإعلامي، والرأي العام الوطني”.

وأكدت أن “مشروع القانون هذا، هو إعادة إنتاج وتجديد للمقترح القانوني المتخلى عنه بسبب عدم دستوريته التي توسلت التعيين.”

وفي خطوة عملية، أعلنت هذه الهيئات عن “تشكيل دينامية مهنية وحقوقية” تضم المنظمات المهنية والهيئات النقابية في المجال والإطارات المهتمة بالإعلام والتواصل وحرية التعبير والجمعيات الحقوقية والشخصيات الإعلامية والثقافية.

وتهدف الخطوة إلى “تنسيق الجهود واتخاذ الخطوات المشتركة والمبادرات الجماعية للتصدي لهذا المشروع وحماية الجسم الإعلامي والدفاع عن حرية الإعلام والتواصل ضمن منظومة حريات التعبير وحقوق الإنسان، وعلى اعتبار أن قضايا الإعلام لا تهم الصحافيات والصحافيين وحدهم بل تهم المجتمع المغربي ككل.”

وقد شملت التوقيعات الأولية على البيان كل من: النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال – الاتحاد المغربي للشغل، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة – الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نادي الصحافة بالمغرب، منظمة حريات الإعلام والتعبير – حاتم، منتدى الصحافيين الشرفيين، الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الرقمي، اتحاد الصحفيين المغاربة، والهيئة الوطنية لناشري الصحف.