مكتب استشاري يهدد بالقضاء الدولي إذا لم يتدخل وزير الفلاحة لانصافه

طالب مكتب استشاري من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالتدخل لعدم تسوية مستحقاته المالية المتعلقة بإعداد استراتيجية وطنية شاملة لتنمية المناطق الواحية ومجال الأركان في أفق 2030.

وأعرب مكتب “SUD Conseil” في رسالة مفتوحة للرأي العام والسلطات المعنية والشركاء المؤسساتيين، عن استيائه من عدم تسوية هذا الملف في “احترام تام للحقوق المكتسبة ولمصداقية الإدارة العمومية”.

وأوضح المكتب، وهو هيئة استشارية وطنية متخصصة في التخطيط الاستراتيجي والتنمية الترابية، أنه كُلف بهذه المهمة في إطار صفقة عمومية أطلقتها الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان (ANDZOA). وقد تم إنجاز الدراسة في أربع مراحل متكاملة، بمشاركة فريق مكون من 13 خبيراً وطنياً في مجالات الاقتصاد الترابي، البيئة، التخطيط، الحوكمة، والتنمية المستدامة.

وأشار المكتب إلى أن هذه الاستراتيجية حظيت بإشادة واسعة وتم اعتمادها رسميا من طرف مجلس إدارة الوكالة منذ أكثر من سنتين، برئاسة رئيس الحكومة وحضور عدد من الوزراء والمسؤولين السامين، وتم تبنيها كمرجعية أساسية في السياسات الترابية الموجهة للمجالات الهشة بالجنوب المغربي. وقد عرضت نتائج الاستراتيجية على الولاة والعمال بالمناطق المعنية، ورؤساء الجهات الخمس التابعة لنطاق تدخل ANDZOA، ووزير التجهيز والماء.

غير أن “SUD Conseil” أكد أنه بالرغم من اعتماد الدراسة رسميا، ترفض الوكالة إلى اليوم تسوية مستحقات المرحلة الرابعة من المشروع، في “خرق واضح لبنود الصفقة العمومية”. وذكر المكتب أنه تم توجيه مراسلات متعددة إلى الوزير السابق للفلاحة، وإلى الحالي دون أي رد رسمي.

ويزداد الوضع تعقيدا، حسب المكتب، مع مواصلة المديرة العامة الجديدة للوكالة – المعينة مؤخرا– تقديم هذه الاستراتيجية أمام الإدارات العمومية ومختلف المؤسسات الدولية، بما فيها البنك الدولي، “وكأنها إنتاج داخلي خاص بالوكالة”، في حين أن الملكية الفكرية للعمل لم يتم نقلها قانونيا نظرا لعدم أداء المستحقات المتبقية.

وأعلن المكتب رفضه لهذا “التعامل الإداري غير المنصف”، مؤكدا أن الاستراتيجية المستعملة حاليا “لا يمكن أن تُنسب للوكالة ما دامت مستحقات مكتبنا لم تُسدد وفقاً لما ينص عليه القانون”، معتبرا أن الأمر “يشكل سابقة خطيرة تمس بمبدأ الثقة بين المؤسسات العمومية والمكاتب الاستشارية الوطنية”.

ووجه الخبراء الثلاثة عشر الموقعون على الاستراتيجية نداء إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل العاجل من أجل تسوية هذا الملف.

وأكد “SUD Conseil” أن بناء شراكات استراتيجية بين الدولة والخبرات الوطنية يتطلب أولا احترام الالتزامات التعاقدية والاعتراف بالجهود العلمية والمهنية المبذولة في إطار تنفيذ السياسات العمومية الترابية.

كما أعلن المكتب عن احتفاظه الكامل بحقه في اللجوء إلى المساطر القانونية والقضائية، وطنيا ودوليا، للدفاع عن مصالحه المشروعة، مع تشبثه في ذات الوقت بحل مؤسسي مسؤول ومنصف، ينسجم مع مبادئ الحكامة الجيدة.