اتحاد موظفي مخاريق يدعم احتجاجات شل الجماعات الترابية

عبر الاتحاد النقابي للموظفين المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل عن دعمه الكبير لاحتجاجات الجامعة للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض,

وطالب موظفو الاتحاد المغربي للشغل بجل القطاعات في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية، بـ “احترام وزير الداخلية لمبدأ التمثيلية النقابية في الحوار القطاعي بالجماعات الترابية، كما هو سار به العمل في إطار الحوار الاجتماعي المركزي حيث يتم الحوار والتفاوض مع النقابات الأكثر تمثيلية فقط، وفق آخر نتائج انتخابات الماجورين، وحل حل كافة الملفات العالقة التي كانت على طاولة الحوار القطاعي في إطار لجنة تقنية موضوعاتية الجولات طويلة”.

وشدد اتحاد الموظفون العموميون على ضرورة “إعادة مشروع النظام الأساسي للموارد البشرية بالجماعات الترابية ومجموعاتها إلى طاولة الحوار القطاعي، والأخذ بعين الاعتبار المقترحات المقدمة من طرف الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، وإيجاد الحلول المناسبة للأوضاع الاستثنائية التي يعيشها أجراء التدبير المفوض والعمال العرضيين وعاملات وعمال الإنعاش الوطني”.

ويرى ذات البيان النقابي أن احتجاجات شل الجماعات الترابية بمختلف مرافقها ومقاطعاتها تأتي من أجل “المطالب العادلة والمشروعة للعاملين بالقطاع وحقهم في تسوية الملفات والوضعيات الإدارية العالقة وفي نظام أساسي محفز في الرواتب والترقيات والتعويضات للجميع ومنصف وعادل يستجيب لتطلعاتهم ويوازي حجم وتعدد الخدمات التي يقدمونها للمواطن والوطن”.

يُذكر أن جدل نقابي واسع شهده قطاع الجماعات الترابية التابع لوزارة الداخلية، بعد توقيع صباح يوم الإثنين 23 يونيو 2025، محضر الاتفاق وسط غياب توقيع كل من نقابة الاتحاد المغربي للشغل المصنفة الأولى على مستوى القطاع، والفديرالية الديمقراطية للشغل.

ونص محضر الاتفاق الحامل لعنوان “تنزيل المادة 5 من بروتكول 25 دجنبر 2019″، والذي توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، على إخراج النظام الأساسي للوجود، والمعد من طرف ممثلي وزارة الداخلية أخذين بعين الاعتبار للمقترحات المقدمة من طرف المركزيات النقابية المنخرطة في هذا الحوار، باعتباره الإطار القانوني الذي من شأنه أن يمكن من إيجاد حلول ومخرجات للعديد من النقاط.