الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحل بجماعة مراكش

حلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمقر جماعة مراكش التي تقودها منسق القيادة الثلاثية لحزب الأصالة والمعاصرة؛ فاطمة الزهراء المنصوري، خلال الأسبوع المنصرم، وباشرت تحقيقاتها بشأن مشروع المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة العزوزية، وهو المشروع الذي تحول من عنوان للتحديث إلى محور جدل واسع، بعد اتهامات بتبديد المال العام وشبهات بالفساد.

وتأتي هذه التحقيقات استجابة لمطالب عدد من الجمعيات والفعاليات المدنية والحقوقية، منها شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، طالبت من خلالها بفتح تحقيق معمق بشأن “اختلالات ذات طابع جنائي”، تتعلق بتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، وتلقي فائدة في عقد، والإثراء غير المشروع.

وفق المعطيات المتوفرة، فقد قامت عناصر الفرقة الوطنية بحجز جميع الوثائق والملفات المرتبطة بالمشروع، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس النيابة العامة الرامية إلى تفعيل المساءلة عبر إحالة تقارير المجالس الرقابية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية، على الجهات الأمنية المختصة، كلما تم رصد اختلالات توصف بالجنائية.

وكان المشروع قد انطلق في عهد المجلس الجماعي لمراكش (2009 ـ 2015)، الذي صادق على تشييد محطة طرقية جديدة على عقار مملوك للدولة في منطقة العزوزية، إلا أن تنفيذ هذا القرار تم دون إشراك مهنيي النقل الذين يملكون الأغلبية في رأسمال الشركة المسيرة للمحطة الحالية بباب دكالة، وهو ما اعتبرته الجمعية مخالفاً للقانون الأساسي للشركة ومثاراً للشكوك حول نوايا للاستيلاء على العقار الحالي، الذي تتجاوز قيمته 50 مليار سنتيم.

في هذا الإطار، تطرقت شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى عقود كراء مثيرة للجدل، من بينها كراء قطعة أرضية بمساحة ستة هكتارات سنة 2014 بسومة كرائية سنوية اعتُبرت هزيلة، مع تضمين بنود تنص على عودة كل البنايات للدولة دون تعويض، وهو ما يثير التساؤلات حول مدى اطلاع المجلس الجماعي على هذه الشروط وموافقته عليها.

كما تم التطرق إلى كراء 7500 متر مربع كانت مخصصة لمحطة سيارات أجرة لفائدة شركة خاصة حديثة التأسيس، في ظروف وصفت بـ”الغامضة”، لإقامة “موتيل” ومحطة خدمات. واستفادت هذه الشركة، التي أسسها شخصان أحدهما تخلى لاحقاً عن حصصه، من موافقات مبدئية ومن تعديل تصميمي أتاح لها التوسع وتحويل موقع محطة سيارات الأجرة.

وأبرزت الجمعية في شكايتها أن الأشغال بمشروع المحطة انتهت منذ أكثر من سنتين، دون أن يتم تشغيلها إلى اليوم، رغم إدراجها ضمن برنامج “الحاضرة المتجددة” بكلفة إجمالية بلغت 89 مليون درهم، وميزانية مخصصة تصل إلى 12 مليار سنتيم. وأفاد المهنيون بأن المحطة تعاني من عيوب بنيوية ولا تستوفي المعايير المطلوبة، وهو ما يجعل من تعطلها بعد انتهاء الأشغال مؤشراً على سوء تدبير محتمل وتبديد للمال العام.

وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بالاستماع إلى كافة الأطراف المعنية، بما يشمل مسؤولين جماعيين من الولايتين السابقتين ومسيري الشركة وأعضاء لجنة الاستثمار ومدير أملاك الدولة بمراكش، فضلاً عن المهنيين ومكاتب الدراسات والهندسة والمقاولات المنفذة، وكل من له علاقة بالمشروع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية في حق من يثبت تورطه.