دراسة تعري اختلالات العقود المبرمة بين الدولة والجهات

وقفت دراسة بحثية حديثة على واقع الاتفاقيات المُبرمة بين الدولة والجهات “عقود البرنامج”، متخلصة إشكالات واشكالات عدة أدم لعم تحقيق الأهداف المروجة من هذه الأهداف.

وأشارت الدراسة الصادرة عن المعهد المغربي لتحليل السياسات، إلى أن معدل إبرام هذه الاتفاقيات لم يف بالمواعيد التعاقدية المحددة في الواقع، يتعلق 26% منها ببرامج ومشاريع تم التعاقد عليها قبل توقيع العقود بين الدولة والجهات، كما أنه لم يتم إبرام 50% من هذه الاتفاقيات حتى السنة الثانية بعد دخول عقود البرامج حيز التنفيذ، على الرغم من أن هذه الأخيرة تنص على إبرامها خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر، الأمر الذي أثر سلبا على احترام الجدول الزمني لتنفيذ البرامج والمشاريع ذات الأولوية.

وأضافت الورقة البحثية أن تقييم التنفيذ الفعلي للمشاريع المنصوص عليها في العقود المبرمة بين الدولة والجهة (2020-2022) أن نسبة المشاريع المنجزة بالكاد انتقلت من %7 في 2022 إلى 9%  في 2024، وهو ما يتنافى مع الطابع الاستعجالي والمحدود في الزمن لعقود البرامج التي من المفروض أن يتم تنفيذها داخل الأجندة المحدَّدة تماشيا مع رهانها كآلية لتسريع ديناميات التنمية الجهوية.

وقفت الدراسة الحاملة لعنوان “الدولة والجهات: تعاقد ترابي من دون ضمانات؟” على تداعيات سلبية قد تؤثر على الرهانات المعقودة عليها في ظل العديد من التحديات التي تحد من أثرها التنموي والديمقراطي، والمتمثلة أساسا في تعميق التفاوتات المجالية حيث التعويل على عقود البرامج من أجل التخفيف من حدة التفاوتات المهولة بين مختلف جهات المملكة من أجل توحيد سرعة التنمية الجهوية، لكن محدودية التدابير المصاحبة، يبدو أنها لن تغير بالمستوى المطلوب من السرعات التفاوتات في إيقاع التنمية الاقتصادية والاجتماعية ما بين جهات “نافعة” تسير بسرعة صاروخية (Régions utiles)، وبين جهات “غير نافعة” لا تزال تُسجِّل مؤشرات تنموية دنيا ( Régions inutiles).

ونبه المعهد المغربي لتحليل السياسات من تكريس المركزية الجهوية، إذ من خلال التأمل في المشاريع المنفّذة في إطار عقود البرامج يتبين أن معظمها ينحصر بمركز الجهات فيما لا يصل لباقي أقاليم وعمالات الجهات سوى النزر الضئيل، وهو ما يهدد بإعادة إنتاج المركزية التي طالما قلّصت من فرص بناء تنمية ترابية متوازنة.

غياب إطار مرجعي يضبط حكامة تدبير التعاقدات، عرف هو الآخر نقدا من طرف الدراسة، حيث أن عقود البرامج قد تشكل منفذا للسلطة المركزية للتحكم في القرار الجهوي، على نحو قد يحدّ من استقلالية القرار الجهوي ويخلق تدبيرا ترابيا مُوازيا تكتفي فيه المجالس الجهوية بضخ التمويلات والمصادقة على قرارات صِيغت برهانات وحسابات مركزية، الأمر الذي من شأنه تبخيس التوجه الديموقراطي لمشروع الجهوية المتقدمة.