الصحافيون الشباب: اعتماد رقم المعاملات في تركيبة مجلس الصحافة يضر بمبدأ التعددية الإعلامية

في سياق النقاش الدائر حول مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والذي صادق عليه مجلس النواب مؤخرا، أصدر المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للصحافيين الشباب بلاغا صحفيا مفصلا لموقفه، سجل من خلاله بعض الملاحظات التي تستدعي مزيدًا من النقاش. من أبرزها، قلقه من

واعتبر المنتدى أن الطابع الزجري للعقوبات التأديبية ، التي جاء بها مشروع القانون المذكور لا توازيه منظومة حماية مؤسساتية وتشريعية تضمن استقلالية الصحافيين، وتحصنهم من الضغوط، وتكفل ممارسة حرة وآمنة للرأي والتعبير داخل المقاولات الإعلامية، مؤكدا أن التأديب داخل مؤسسات التنظيم الذاتي يجب أن يكتسي طابعا معنويا أكثر منه زجريا أو عقابيا، بما ينسجم مع روح المواثيق الدولية والممارسات الفضلى.

أصحاب البلاغ يرون أن اعتماد معيار رقم المعاملات في تحديد تمثيلية المؤسسات الإعلامية، يراعي الاعتبارات الاقتصادية ، ويخشون أن يضر بمبدأ التعددية الإعلامية، ويُهمش المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تلعب دورا جوهريا في تنويع المحتوى وتعزيز القرب من المواطن.

المنتدى دعا مراجعة تركيبة المجلس الوطني للصحافة لتعزيز تمثيلية الصحافيين المهنيين، وذلك عبر الرفع منها مقارنة بالناشرين. كما يدعو إلى ضمان مساهمتهم الفعلية في إعداد التقرير السنوي للمجلس حول حرية الصحافة والانتهاكات التي تطالها، ليصبح هذا التقرير مرآة تعكس واقع المهنة.

بالإضافة إلى مراجعة معيار رقم المعاملات بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص لجميع المؤسسات الإعلامية، وإحداث “هيئات تحرير منتخبة داخل المؤسسات الإعلامية الكبرى ، تُناط بها صلاحيات واضحة فيما يخص احترام أخلاقيات المهنة وقواعدها والخط التحريري. وتهدف هذه الهيئات إلى حماية استقلالية الصحافي بعيدا عن التدخلات الخارجية لمراكز النفوذ ، وتعزيز البناء المؤسساتي، وتحصين الاستقلالية التحريرية للصحافيين، وضمان حقوقهم كما هو متعارف عليها كونيا”، ويقترح إدماج هذا المقتضى ضمن الميثاق الوطني لأخلاقيات الصحافة والنشر.

اوطالب بتدارك مجموعة من المقترحات التي سبق له الترافع بشأنها، والتي تتعلق بتقوية التكوين خصوصا للصحافيين والمصورين الذين يلجون المهنة لأول مرة ، وتحيين الميثاق الوطني لأخلاقيات الصحافة والنشر ، وتعزيز الحقوق المهنية للصحافيين داخل المؤسسات الإعلامية.

ويؤكد المنتدى المغربي للصحافيين الشباب مواصلة انخراطه الإيجابي في كل المسارات الإصلاحية، ويجدد التزامه بالترافع المؤسساتي من أجل مواصلة ورش الإصلاح الشامل لمنظومة الصحافة، وعلى رأسها مراجعة قانون الصحافة والنشر، بما يواكب التحديات الرقمية في انسجام تام مع الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، يعلن المنتدى عن شروعه في إعداد مذكرة شاملة حول مراجعة قانون الصحافة والنشر تتضمن مقترحات عملية وتصورات تشاركية