2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أثار تصريح منسوب لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، جدلا واسعا في الأوساط الصحية والمدنية، بعد أن كشف الدكتور الصيدلاني عزيز غالي، عن فحواه خلال استضافته ببرنامج “آشكاين مع هشام“، ويُشير التصريح المثير للجدل إلى أن خفض أسعار الأدوية في المغرب قد يُنظر إليه على أنه “ضار” بمصالح شركات الأدوية متعددة الجنسيات، ما يطرح تساؤلات جدية حول أولويات السياسة الدوائية في المملكة.
وفقا لما صرح به غالي، فإن وزير الصحة، وخلال اجتماع داخلي مع ممثلي الكونفدرالية والفدرالية للصيادلة، أشار إلى أن تخفيض أسعار الأدوية في المغرب قد يؤثر سلبا على “المعيار” (benchmark) المعتمد في تسعير الأدوية بدول أخرى، وأن أي خفض للأسعار في المغرب قد يدفع دولا أخرى للمطالبة بتخفيضات مماثلة، وهو ما لا تريده شركات الأدوية متعددة الجنسيات.
هذا الموقف، بحسب الدكتور غالي، يُظهر أن هناك تفضيلا لمصالح الشركات العملاقة على حساب صحة المواطن المغربي والمصلحة الوطنية العليا.
وعبر غالي عن استيائه الشديد من هذا التوجه، متسائلا: هل يخدم الوزير صحة المغرب أم صحة العالم؟ ويُشدد على أن مثل هذا الموقف يُقوض المصالح الوطنية ويُضعف الحس الوطني، خاصة وأن الأولوية القصوى يجب أن تكون لصحة المواطنين المغاربة وقدرتهم على الوصول إلى الدواء بأسعار معقولة.
يُعيد هذا التصريح الجدل حول السياسة الدوائية في المغرب إلى الواجهة، ويُجدد الدعوات المطالبة بتبني سياسة دوائية وطنية حازمة تضع صحة المواطن في صلب أولوياتها، بعيدًا عن أي ضغوط أو اعتبارات تتعلق بمصالح الشركات الكبرى. فالمواطن المغربي، الذي يواجه تحديات اقتصادية جمة، يستحق أن يكون الدواء في متناوله، وأن لا تُصبح تكلفته حاجزا أمام حقه في العلاج.
