“اختلالات وشبهات مالية” تقود المفتشية العامة إلى جامعة ابن زهر

حلت لجنة رفيعة المستوى من المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أمس الإثنين، بجامعة ابن زهر، على خلفية ما أثير من شبهات خطيرة تتعلق باختلالات إدارية وتربوية، أبرزها قضية “المال مقابل النقط”، وملف آخر لا يقل حساسية يرتبط بإقصاء وتعثر أزيد من 120 طالبا وطالبة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير.

ووفق المعطيات التي توصلت بها جريدة “آشكاين”، فإن اللجنة التي يرأسها المفتش العام للوزارة، باشرت تحقيقات ميدانية شملت الاستماع إلى عدد من الأساتذة والاطلاع على محاضر ومعدلات امتحانات، في محاولة لفك خيوط قضية قد تعصف برؤوس تربوية وإدارية داخل الجامعة. وُصفت هذه الزيارة بكونها “استثنائية ومباشرة”، بالنظر إلى إشراف المفتش العام شخصيًا على التحقيقات، في مؤشر على حجم وخطورة الملفات المطروحة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعرف فيه المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، التابعة لجامعة ابن زهر، غليانًا بعد صدور نتائج السنة الثانية من السلك التحضيري، والتي خلفت صدمة كبيرة في أوساط الطلبة، حيث أعلنت جمعية طلبة المدرسة، في بلاغ استنكاري، أن ما مجموعه 124 طالبًا لم يتمكنوا من استيفاء السنة، من بينهم 31 حالة إقصاء مباشر و93 حالة تكرار، معتبرة ذلك “كارثة تربوية”، ومؤشرا على خلل عميق في آليات التقييم والتسيير التربوي.

“هل يُعقل أن يُقصى هذا العدد الكبير من الطلبة دفعة واحدة؟” تساءل البلاغ، مضيفا أن الوضع يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات الوصية، وفتح تحقيق نزيه للكشف عن مكامن الخلل، وإعادة النظر في مداولات السنة الثانية بشكل يضمن مبدأ العدالة والإنصاف.

وفي سياق متصل، أعرب الطلبة عن استيائهم الشديد من تأخر صدور نتائج السنة الأولى رغم مرور أزيد من شهر على انتهاء الامتحانات، دون أي توضيح رسمي من إدارة المدرسة، ما فاقم من الضغط النفسي على الطلبة وأسرهم، وزاد من حالة الاحتقان.

وطالبت الجمعية ذاتها بالإعلان الفوري عن النتائج المتأخرة، مرفوقة بتبريرات واضحة، كما دعت إلى فتح ورش مراجعة شاملة لأساليب التقييم وآليات اتخاذ القرار داخل المؤسسة، ضمانًا لمناخ تربوي شفاف وعادل.