هل ستخرج النيابة العامة شكاية حماة المال العام من الحفظ بعد شكاية الفايق؟

أعادت تصريحات البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد الفايق، للواجهة الشكاية المحفوظة التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام في ذروة الحملة الانتخابية لسنة 2021 للنيابة العامة فيما يخص استعمال الأموال في الانتخابات.

وذكر الفايق المحكوم بـ 8 سنوات سجنا نافذا على خلفية قضايا فساد، أن أحد المسؤولين الكبار بولاية فاس طلب منه 8 ملايين درهم مقابل تسهيل فوز ثلاثة مرشحين بالرتب الأولى في الانتخابات التشريعية شتنبر 2021، مشيرا في شكاية إلى النيابة العامة، إلى أن هذا المبلغ سيُقسم وفق الطريقة التالية، 4 ملايين درهم للمرتبة الأولى، ومليونين لكل من المرتبة الثانية والثالثة، على أن يتم تسليم المبالغ عبر وسيط.

وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام قد طالبت إبان الحملة الانتخابية في غشت 2021 بفتح بحث معمق من طرف النيابة العامة بخصوص الاشتباه في استعمال الأموال في إنتخابات 8 شتنبر 2021، لتقرر النيابة العامة حفظها منذ ذلك الحين.

والتمست الشكاية “التدخل العاجل وطبقا للقانون والأمر بفتح بحث قضائي حول كل التصريحات والادعاءات الصادرة عن مسؤولين عموميين وسياسيين بخصوص الاشتباه في استعمال الأموال من طرف بعض المرشحين خلال هذه الإنتخابات وذلك لتحصين العملية الإنتخابية من أية شبهة قد تمس بقدسيتها وصدقية النتائج التي ستتمخض عنها”.

واستمعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، يوم 05 شتنبر 2021، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، لرئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، بخصوص الشكاية المذكورة.

وقال الغلوسي إن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، قد استمعت إليه بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، وذلك على خلفية شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام الموجهة في وقت سابق إلى رئاسة النيابة العامة، مشيرا إلى أن الموضوع متعلق بشكاية متعلقة بشبهة افتراض استعمال الأموال في إنتخابات 8 شتنبر الماضي.

وأوضح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الشكاية التي تقدمت بها إلى رئاسة النيابة العامة، جاءت بعدما تحدث بعض زعماء الأحزاب السياسية عبر تصريحات صحفية عن الإستعمال الواسع للمال والفساد في الإنتخابات، من بينهم رئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني، الذي قال في تصريح شهير “الفلوس كتنزل بحال الشتا”.

وطالب الغلوسي، بضرورة “الإستماع إلى المسوؤلين السياسين الذين تحدثوا وبلغة واضحة عن الإستعمال المفضوح للأموال في الانتخابات وترتيب الجزاء ات القانونية تجسيدا لدور السلطة القضائية في مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة”.

إلا أن النيابة العامة كانت قد قررت الحفظ في شكاية الهيئة المذكورة.

المستجد الجديد والمتمثل فيما أدلى به البرلماني السابق المسجون محمد الفايق مؤخرا من تصريحات مثيرة، دفع العديد من الحقوقيين والجمعويين وحماة المال العام للتساؤل حول ما إذا كانت النيابة العامة ستخرج الشكاية المُقدمة لها من الحفظ بعد هذه التصريحات، وتفتح بالتالي تحقيقا وبحثا معمقا في احتمالية استعمال الأموال للفوز في الانتخابات التشريعية الأخيرة.