2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
لهذه الأسباب حضر أمزازي الصيد بالقصبة بشواطئ أكادير
شرعت السلطات المحلية بأكادير إداوتنان، خلال الأيام الأخيرة، في تنفيذ قرار غير معلن يقضي بمنع الصيد الليلي بالقصبة على طول الشريط الساحلي الممتد من مدينة أكادير إلى منطقة إيمسوان، وهو القرار الذي نُسب إلى والي الجهة، سعيد أمزازي، وسط صمت رسمي وعدم صدور أي بلاغ توضيحي للعموم.
القرار، الذي نزل بشكل مباغت، خلّف موجة من الامتعاض في صفوف هواة الصيد بالقصبة، الذين يشكلون شريحة واسعة من أبناء المنطقة، أغلبهم من الطبقات المتوسطة والفقيرة التي وجدت في هذا النشاط الترفيهي والمَعاشي متنفّسًا للهروب من ضغوط الحياة اليومية، ومصدر رزق بسيط لتأمين حاجياتهم.
المعطيات التي حصلت عليها جريدة آشكاين، تشير إلى أن الهدف الحقيقي من القرار لا يرتبط بالصيد كظاهرة، بل جاء في سياق أمني صرف لمحاصرة شبكات الهجرة السرية، التي أصبحت تلجأ إلى التخفي وسط مجموعات الصيادين الليليين على الشواطئ، في انتظار لحظة الانقضاض على القوارب المتجهة نحو السواحل الأوروبية.
لكن اللافت في تنفيذ هذا القرار، بحسب شهادات متطابقة، أنه يتم دون سابق إنذار أو إعلان رسمي، حيث يتفاجأ الصيادون بدوريات أمنية ودركية تطالبهم بمغادرة الشاطئ وتمنعهم من ممارسة نشاطهم، ما يتسبب في توترات يومية واحتكاكات مع السلطات، ويضع هواة الصيد في موقف لا يُحسدون عليه.
ويتساءل المتضررون من هذا القرار حول جدوى المنع الجماعي لنشاط يُمارس منذ عقود دون أن يُسجَّل في حقه أي خطر بيئي أو أمني مباشر، مطالبين السلطات بتقديم بدائل واضحة أو تخصيص فترات مرنة أو مناطق معينة لممارسة هذا النشاط، بدل اللجوء إلى الحظر التام الذي يضرّ بمصالح آلاف المواطنين البسطاء.
أعادنا الوالي امزازي لحالة الطواريء مع ان الفرق انه في حالة الطواريء كانت هناك نصوص محددة تم تنفيذها اما في هذه الحالة فالوالي امزازي ( ان كان هو صاحب القرار ) جانب الصواب واصدر قرارا متعسفا نتمنى ان يتم نشره حتى نعرف حيثياته على الاقل . على اية حال فهذا الأمر يقتضي اللجوء للمحكمة الادارية باكادير من اجل الغاء هذا القرار المشوب في نظري بالشطط في استعمال السلطة .
على هاد الحساب سيتم منع الصيادين إلى الأبد لأن الحراݣة مستحيل أن يمنعهم أي إجراء للهروب من هاد البلاد السعيدة
يجب منع قوارب الصيد البحري من الاقتراب من الشاطئ إذ ينصبون شباكهم قريبا جدا من الشواطئ وهنا يكمن الخطر
السلطة من جديد تجتهد وتضيق الخناق على المواطن البسيط لأنه يصطاد السمك بالقصبة..
من الواجب اتخاد إجراءات أخرى دون الضرر باب شخص اماء المنع فهو الشي السهل عند بعض المسؤولين بدل التفكير في حل منطقي للجميع. .هادا يعطي طابع ان اصحاب القرارات لا مستواء لديها ولا بدائل اخرى .لشرب شي ويسكية ابان ليه بلان ويبغي اطبقو على العباد
قرار أحادي ولا يستند إلى قاعدة قانونية علما أن السلطات المحلية تقوم بواجباتها اتجاه الهجرة السرية وغيرها في كل أنحاء المغرب ، علما أن الصيد بالقصبة كنشاط رياضي للهواة وللمحترفين وغيرهم من الرياس الذين يتوكلون على الله من أجل لقمة العيش لا يمكن حرمانهم من مصدر الرزق.
بدواعي محاربة الهجرة السرية يمنع الناس من التمتع و قضاء اوقات بجانب البحر لتفريغ التوتر و ضغوط الحياة.
يوم الاحد الماضي ذهبت رفقة اسرتي الى شاطئ 25 بالقرب من تاغازوت عند غروب الشمس لتناول وجبة العشاء بالقرب من الشاطئ مستغلا الهدوء الذي يسود المكان بعد دهاب المسطافين الى بيوتهم و حوالي الساعة العاشرة و النصف و بينما انا منشغل في إعداد وجبة العشاء إذا بي اتفاجئ بعنصرين من الدرك الملكي يقفان بجانبي طالبين مني مغادرة المكان و كان بالقرب بعض العائلات على قلتهم
و عند سؤالي عن سبب هذا الامر الغير مقبول كان الجواب انهم ينفدون الاوامر
علما انه يوم الاحد ما قبل الماضي سهرت مع بعض الاصدقاء في نفس الشاطئ الى حدود الساعة الرابعة صباحا و كان رجال الامن من درك و قوات مساعدة يمرون بقربنا من حين لآخر دون ان يزعجونا بل كنا سعداء بتواجدهم لما يمنحنا من إحساس بالامن و الامان.
اما إدا كان امزازي فعلا هو من أعطى الامر بإخلاء الشاطئ ليلا فإنني اقول له آسي امزازي راك ما درتي والو بهاد القرار حرمتي الناس من حقهم في التمتع بالشاطئ ليلا خصوصا ان هاد الأماكن محروسة بالقوات المساعدة و الدرك الملكي
في نظري وجب وضع قنون لصيد الأسماك أولا و جب رخصة ثانيا لا ئحة الاسماك المهددة بالانقراض ثم طول الاسماك المسموح اصطيادها لانني أرى عشوائية في الصيد الذي يهدد البيئة
دائما كم اشياء قضيناها بتركها!!
اعطنا دولة في الشمال اعني في أوروبا تمنع الصيد بالقصبة…!!
لم يتم منع الغولف حتى في عز أزمة العطش!!