غالي يكشف أمثلة صادمة للفوارق في أسعار الأدوية بين المغرب ودول أخرى (فيديو)

كشف الدكتور الصيدلاني، عزيز غالي، عن واقع مرير يواجهه المواطنين المغاربة فيما يتعلق بأسعار الأدوية، مشيرا إلى التكاليف الباهظة مقارنة بدول أخرى مثل مصر، على الرغم من تأكيدات الحكومة المتكررة بحدوث تخفيضات طالت آلاف الأصناف الدوائية، إلا أنها غالبا ما تكون هامشية ولا تمس جوهر المشكلة، خاصة فيما يتعلق بالأدوية باهظة الثمن.

وأوضح غالي خلال مروره في برنامج “آشكاين مع هشام” أن التخفيضات التي قالت الحكومة إنها شملت أسعار 5350 دواء، قد لا تتجاوز بضعة سنتيمات على أدوية لا يتعدى سعرها 10 دراهم، بينما تظل الأدوية الحيوية والمكلفة، خاصة تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة والخطيرة كأمراض السرطان، خارج نطاق التخفيضات الجوهرية. ويشير المتحدث إلى أن نسبة التخفيض الإجمالية في أسعار الأدوية لا تتجاوز 5.6%، وأن 0.14% فقط من الأدوية التي يتجاوز سعرها 2000 درهم شهدت تخفيضات.

وقدم غالي أمثلة صادمة للفوارق في أسعار الأدوية بين المغرب ودول أخرى، مستندا إلى دراسات رسمية صادرة عن إدارة الجمارك والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) تؤكد هذه الفروقات الكبيرة في الأسعار.

وكمثال على ذلك دواء روكورمون (Rocormon)، الذي يكلف 2542 درهما في المغرب، بينما سعره 1842 درهما في فرنسا، و2332 درهما في بلجيكا، ولا يتجاوز 105 دراهم في مصر.

ودواء تاسيغنا (Tasigna)، وهو دواء للسرطان، حيث يكلف 33153 درهما في المغرب، و28730 درهما في فرنسا، و29000 درهم في بلجيكا، و12520 درهماً في مصر.

وكذلك بلافيكس (Plavix)، الذي يكلف 316 درهماً في المغرب، و118 درهماً في فرنسا، و25 درهماً في بلجيكا ومصر، وميليجرام (Myligram)، الذي يكلف 1230 درهماً في المغرب، بينما سعره 115 درهماً فقط في فرنسا.

ويرى المتحدث أن مصر تتمكن من توفير الأدوية بأسعار أقل بكثير بفضل استخدام التراخيص لكسر براءات الاختراع وتصنيع نسخ جنيسة من الأدوية باهظة الثمن، وفي المقابل، يشير إلى أن المصنعين المغاربة يفضلون استيراد الأدوية باهظة الثمن بدلا من إنتاج نسخ جنيسة أرخص.

مشيرا إلى أن شركات الأدوية متعددة الجنسيات، مثل فايزر (Pfizer) وروش (Roche)، تستفيد بشكل كبير من هذا النظام، حيث تستهلك أدويتها باهظة الثمن (خاصة أدوية السرطان التي تشكل 81% من الأدوية باهظة الثمن في المستشفيات الجامعية) جزءاً كبيراً من أموال التعويضات.

تثير هذه المعطيات تساؤلات جدية حول فعالية سياسة الحكومة في تخفيض أسعار الأدوية، وتدعو إلى مراجعة شاملة للقطاع لضمان حق المواطن في الحصول على الدواء بأسعار معقولة.