حقوقيون يكشفون معطيات مثيرة حول وفاة الطفل الراعي تنسف فرضية الانتحار (فيديو)

تشهد منطقة “أغبالو” حالة من الغليان الشعبي والحقوقي إثر وفاة الطفل الراعي محمد بوسلخن في ظروف وصفت بـ”الغامضة”، ما أثار استياء واسعا في أوساط حقوقية ومدنية، وفتح الباب أمام تساؤلات حادة حول رواية الانتحار التي راجت عقب الحادث.

في ندوة صحفية نظمتها فعاليات حقوقية، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يوم الخميس 31 يوليوز الجاري، أجمعت الشهادات والتصريحات على أن ما وقع هو “جريمة قتل” وليست حادثة انتحار كما تم الترويج له في البداية. واعتبر المتحدثون أن الحادثة لم تكن عرضية، بل نتيجة “فعل إجرامي شنيع” تتوفر بشأنه معطيات دامغة.

قدم النشطاء الحقوقيون مجموعة من المؤشرات التي تعزز فرضية القتل العمد، أبرزها، نقل الجثة من مكان لآخر، وهو ما اعتبروه دليلا على محاولة طمس معالم الجريمة وإخفاء آثارها، وكذا طريقة وضع الجثة، حيت عُثر على محمد راكعا ومربوطا بعصي خشبية هشة، في وضع يوحي بأنه كان قد فارق الحياة قبل أن يتم “تمثيل” الحادثة على شكل انتحار. بالإضافة إلى مزاعم حول دفع أموال، حيت تم الحديث عن وجود رشى يُشتبه في دفعها لأطراف لها علاقة بالحادث، ما يثير مزيداً من الشكوك حول نوايا التغطية على الجريمة.

والدة الضحية بدورها نفت بشكل قاطع أن يكون ابنها قد عانى من أي مشاكل نفسية أو عداوات تدفعه للانتحار، كاشفة في تصريحها للدرك الملكي أن طفلها سبق وتعرض لتهديدات من طرف شخص معلوم بالمنطقة، مما يقوي احتمال تعرضه لجريمة مدبرة.

الحادثة لم تتوقف عند ملابسات الوفاة، بل امتدت إلى ممارسات شابت عملية نقل الجثة، حيث أكد النشطاء رفض عناصر الوقاية المدنة التدخل لحمل الجثة، في الوقت الذي تدخل فيه طرف سياسي لنقل الجثة عبر سيارة إسعاف غير مرخصة، كما تم منع العائلة من مرافقة الجثة إلى التشريح، وهو ما خالف الأعراف والقانون، خصوصا أن من رافقها أشخاص غرباء عن الأسرة.

في تطور خطير، تم تداول معطيات من تقرير التشريح على صفحات فيسبوك محلية، حسب ما نقله حقوقيون في تصريح للصحافة على هامش الندوة المذكورة، معتبرين ذلك خرقا صريحا للقانون 77/17 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مطالبين بفتح تحقيق بشأن من سرّب هذه المعلومات.

وزاد الغموض، وفق نفس المصدر، حين أُثيرت شكوك بشأن هوية الطبيب الشرعي الذي أجرى عملية التشريح، بعدما تبيّن أن الطبيب المعتمد بمدينة الرشيدية كان في عطلة، وتم تعويضه بشخص آخر مجهول الهوية، ما زاد من الشبهات حول مصداقية النتائج الطبية.

وطالب النشطاء بفتح تحقيق جنائي معمق يشمل جميع المتورطين، بمن فيهم الذين قاموا بنقل الجثة أو حاولوا التستر على الحادث، متسائلين عن أسباب عدم الاستماع بعد إلى شهود كانوا متواجدين في المنطقة الواسعة التي وقعت فيها المأساة.

وفاة الطفل محمد بوسلخن لم تُغلق بعد، والملف لا يزال مفتوحا على أسئلة كبرى تحتاج إلى إجابات واضحة وتحقيق نزيه، يضمن الإنصاف لعائلة مفجوعة، ويؤسس لمحاسبة عادلة تعيد الثقة في دولة الحق والقانون.