مناهضو الإعدام يُثمنون العفو الملكي ويدعون لإلغاء العقوبة نهائيا

ثمّن الائتلاف والشبكات المناهضة لعقوبة الإعدام في المغرب العفو الملكي الذي شمل 23 محكوما بالإعدام، معتبرين هذا القرار تعبيرًا راقيا عن تقدير الحق في الحياة ورسالة قوية نحو الانتصار لقيم العدالة والكرامة الإنسانية.

وفي بلاغ مشترك صادر عن خمس هيئات حقوقية منضوية تحت الائتلاف، اعتُبر العفو الملكي بمثابة محطة مفصلية تؤكد إمكان الانتقال الفعلي من مجرد تعليق تنفيذ العقوبة إلى إلغائها التام من المنظومة القانونية المغربية، سواء على المستوى المدني أو العسكري.

وأكد الائتلاف أن هذا العفو، كما غيره من المبادرات الملكية السابقة، يُعبّر عن وعي الدولة المغربية بثقل المسؤولية الحقوقية والدستورية تجاه المحكومين بعقوبة الموت، ويمثل ترجمة حقيقية لمقتضيات الفصل 20 من الدستور المغربي، الذي يكرّس الحق في الحياة كحق أساسي غير قابل للمساس.

وربط البلاغ بين القرار الملكي والتوجهات الدولية الرافضة لعقوبة الإعدام، حيث أشار إلى تصويت المغرب لأول مرة بشكل إيجابي، في دجنبر الماضي، على القرار الأممي المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، ما يعكس تحولاً تدريجياً في السياسة الجنائية، ويؤكد وجود إرادة سياسية رسمية متقدمة.

واعتبر الائتلاف أن المغرب بات اليوم مؤهلاً للانتقال من التعليق العملي إلى الإلغاء القانوني، خاصة في ظل وجود حركة حقوقية نشطة ومصداقية دولية متنامية، ورأي عام داعم لمبادرات مناهضة الإعدام.

ودعا مناهضو الإعدام جميع الفاعلين السياسيين والمؤسسات الدستورية إلى التفاعل الجاد والمسؤول مع هذا التطور، وذلك عبر إدراج إلغاء عقوبة الإعدام ضمن مشاريع الإصلاح التشريعي، بما ينسجم مع التزامات المغرب الدولية ويعزز مكانته الحقوقية.

واعتبر البلاغ أن الإبقاء على عقوبة الإعدام، رغم التوجه العام نحو عدم تنفيذها، يمثل تناقضًا قانونيًا وأخلاقيًا، ويُبقي الباب مفتوحًا أمام تأويلات رجعية تبرر استمرارها بذريعة الخصوصية أو الردع، وهو ما يتعارض مع المفهوم الكوني لحقوق الإنسان.

وختم الائتلاف بلاغه بالدعوة إلى توسيع العفو ليشمل باقي المحكومين بالإعدام واستكمال ورش الملاءمة التشريعية، بما يسمح بجعل المغرب دولة خالية من عقوبة الإعدام، مؤطرة بمنظومة قضائية حديثة تحترم الحق في الحياة، وتتبنى سياسة جنائية عادلة ومتقدمة.