دراسة تقف على مظاهر التهميش الحكومي للعمل البرلماني

وقفت دراسة حديثة على واقع العلاقة الناظمة بين المؤسسة الحكومية والبرلمانية، مسجلة اختلال التوازن بينها، رغم النص الدستوري على مبدأ التعاون والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

واعتبرت الدراسة الحاملة لعنوان “تداخل الاختصاصات بين الحكومة والبرلمان ” قراءة في تدخل السلطة التنفيذية في المجال التشريعي”، أن التحليل أن العلاقة بين البرلمان والحكومة في المغرب، كما أقرها دستور 2011، لا تقوم فقط على منطق التعاون والتوازن، بل تشهد في واقع الممارسة السياسية ميلا متزايدا نحو تغليب سلطة الحكومة في المجال التشريعي، حيث إذا كان يحتفظ البرلمان من الناحية الدستورية بدوره كمصدر أصلي للسلطة التشريعية، فإن الممارسة الواقعية تكشف عن تفاوت مؤسسي واضح.

وسجلت الدراسة الصادرة عن العدد الأخير لمجلة قراءات علمية في الأبحاث والدراسات” ما اعتبرته تكريس تهميش البرلمان عبر استئثار الحكومة المغربية سواء المبادرات القانونية الأكثر تأثيرا، وسواء من خلال حلولها محل البرلمان بواسطة آليات استثنائية كقانون الإذن ومراسيم الضرورة، ما يجعل الحكومة الفاعل المحوري في إنتاج النصوص القانونية، خصوصا في مجالات القوانين التنظيمية والمالية.

واستنتجت ذات الورقة البحثية أن هذا التفاوت بين البرلمان والحكومة، يتعزز بامتلاك الأخيرة إمكانات بإمكانات إجرائية وتقنية وتنظيمية تفتقر إليها المؤسسة البرلمانية، مما يضعف قدرة ممثلي الأمة على المبادرة، ويحولهم في بعض الحالات إلى غرفة تسجيل أو تعديل محدود ضمن سياق تشريعي تهيمن عليه الرؤية الحكومية.

وخلصت الدراسة إلى أن بعض المفاهيم الحاسمة مثل الضرورة أو الغاية، تبقى غامضة للغاية، ما وهو ما يفتح المجال لتأويلات توسعية قد تستغل لتوسيع صلاحيات الحكومة على حساب البرلمان، خاصة في ظل غياب رقابة فعالة أو محكمة دستورية متدخلة بشكل استباقي.