بعد احتجاجات “اللفرورز”… شركة “غلوفو” ترضخ وتوقّع اتفاقاً رسمياً لتحسين ظروف العمل

بعد أسابيع من التصعيد والاحتجاجات الواسعة التي خاضها عمال التوصيل المتعاقدون مع شركة “غلوفو”، أعلنت هذه الأخيرة عن توقيع اتفاق رسمي مع مجلس المنافسة، يتضمن جملة من الالتزامات لتحسين الشفافية وتعزيز حقوق العاملين عبر منصتها في المغرب، في خطوة وصفها مراقبون بأنها رضوخ لمطالب “اللفرورز” بعد ضغط شعبي وإعلامي متزايد.

وجاء هذا التطور بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية التي نُظّمت في مدن مختلفة، عبّر خلالها عمال التوصيل عن رفضهم لما وصفوه بـ”استغلال ممنهج” من طرف الشركة، مطالبين بتحسين التعويضات وتمكينهم من حماية اجتماعية حقيقية وإنهاء سياسة العقوبات التعسفية.

في بلاغ رسمي، أكدت “غلوفو المغرب” أنها توصلت إلى اتفاق تسوية مع مجلس المنافسة، ما ينهي رسمياً التحقيق الذي فتحته الهيئة حول ممارسات الشركة في قطاع توصيل الوجبات. وأوضحت الشركة أنها ستقوم بإلغاء بنود الحصرية مع المطاعم، واعتماد مزيد من الشفافية في ترتيب الشركاء على المنصة، وهو ما يُنتظر أن يُحدث تأثيرًا مباشرًا في تعزيز التنافسية داخل القطاع.

وأعلنت الشركة عن إطلاق سلسلة من المبادرات لصالح سائقي التوصيل، من أبرزها تخصيص مساهمة مالية سنوية إضافية بقيمة 31 مليون درهم لدعم السائقين المستقلين، في إطار برنامج “غلوفو+” الذي يقدم حزمة من المزايا الاجتماعية والاقتصادية.

وتشمل هذه المبادرات أيضًا إنشاء صندوق اجتماعي جديد بقيمة 5 ملايين درهم سنويًا، يُخصص لتقديم منح دراسية في التعليم العالي والتكوين المهني لعمال التوصيل وأبنائهم، بهدف تطوير مهاراتهم وتوسيع آفاقهم المهنية.

وكان سائقو التوصيل المتعاقدين مع شركة “غلوفو” قد خرجوا في احتجاجات أكدوا فيها تدهور كبير في ظروف عملهم وتعويضاتهم، مشددين على أن التطبيق الجديد للشركة أدى إلى تقليص أرباحهم بشكل كبير، فبعد العمل لساعات طويلة، قد تصل إلى 10 أو 11 ساعة يوميا، لا تتجاوز مداخيلهم أحياناً 200 درهم، بما في ذلك إكراميات الزبائن، ويؤكد السائقون على الأعباء المالية التي يتحملونها من وقود وصيانة ومصاريف أخرى، خاصة أولئك الذين يعيلون أسرا.

وينتقد المحتجون بشدة تعامل الشركة مع السائقين، خاصة في حالات الحوادث أو الوفاة، حيث لا يوجد أي تعويض أو تواصل رسمي من “غلوفو”، كما يعترضون على تصنيفهم كـ”مقاولين ذاتيين” على الورق، بينما يخضعون لقواعد صارمة للشركة، مثل نظام التقييم الذي يؤثر على قدرتهم على الحصول على العمل.

ويشكل تعليق حسابات السائقين أو حظرها بسبب التعبير عن آرائهم أو الانضمام إلى نقابة مصدر قلق كبير ويطالب حينها المحتجون بإعادة هؤلاء الأفراد إلى عملهم، معتبرين تعليقهم بمثابة قمع لحقهم في التنظيم والتعبير عن مخاوفهم.