جرائم الأموال تقول كلمتها في ملف “السمسرة في الأحكام” بتطوان

أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، أحكامها في القضية المعروفة إعلاميا بملف “السمسرة في الأحكام” بمحكمة الاستئناف بتطوان، التي أثارت جدلا واسعا خلال الأشهر الماضية. وتوبع في هذا الملف عدد من القضاة والمحامين ورجال الأعمال، بعد تحقيقات موسعة قادتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وقضت المحكمة وفق مصادر متطابقة بإدانة القاضي (ر.ه)، الذي شغل منصب رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بتطوان، بثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما أدين القاضي الثاني (ع.م) بسنة حبسا نافذا وسنة موقوفة التنفيذ. كما شملت الأحكام مجموعة من المحامين بهيئة تطوان وهيئات أخرى، بين البراءة والعقوبات الحبسية النافذة أو الموقوفة التنفيذ.

ووفق الأحكام الصادرة، فقد أدين المحاميان (ك.ج) و(ج.ب) بالسجن النافذ لمدة سنتين لكل منهما، بينما تمت تبرئة المحامي (ي.د). أما المحامي (ع.ت) فقد حكم عليه بستة أشهر موقوفة التنفيذ، في حين أدين محاميان آخران من هيئات خارج تطوان بسنتين موقوفة التنفيذ.

وشملت الأحكام كذلك موثقا بمدينة الجديدة حُكم عليه بسنتين موقوفة التنفيذ، ومحامية من نفس المدينة بالسجن النافذ لمدة سنتين، فيما حصل موظف متابع في الملف على حكم بالبراءة. كما تمت إدانة رجل الأعمال المعروف بلقب “صاحب اللامبورغيني” الذي تورط في حادثة سير خلقت جدلا هي الأخرى، (ع.ن) بسنة حبسا نافذا.

القضية التي تفجرت عقب بلاغ تقدمت به زوجة القاضي المتهم الرئيسي، كانت قد كشفت عن شبكة معقدة من العلاقات التي استهدفت التأثير في مسار أحكام قضائية مقابل مبالغ مالية. وتابعت المحكمة في هذا الملف قرابة 16 شخصا من بينهم قاضيان، تسعة محامين، رجلان للأعمال، منتدب قضائي وعدد من الوسطاء.

وأثارت هذه الأحكام ردود فعل متباينة داخل الأوساط القانونية والرأي العام، بين من اعتبرها رادعة وتشكل خطوة في اتجاه تخليق العمل القضائي، وبين من يرى أن القضية قد تفتح الباب أمام ملفات أخرى مشابهة.