أمريكا تستعد لفتح الباب أمام الاستثمارات في الصحراء المغربية

أفادت صحيفة “Africa Intelligence” المتخصصة في الشؤون الاستراتيجية والسياسية، أن الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترامب شرعت في اتخاذ خطوات ملموسة تفعيلا لقرار الاعتراف بسيادة المغرب على إقليم الصحراء، من خلال فتح الباب أمام الشركات الأميركية للاستثمار في المنطقة، في خطوة توصف بأنها الأهم منذ إعلان ترامب الأول في دجنبر 2020.

ووفقًا للمعطيات التي ذكرتها الصحيفة، فإن واشنطن تستعد لمنح الضوء الأخضر لـلمؤسسة الأميركية لتمويل التنمية الدولية (DFC) للانخراط رسميًا في تمويل مشاريع داخل الصحراء، بعد أن كانت هذه الاستثمارات مجمدة في عهد الرئيس السابق جو بايدن.

وتشير الصحيفة إلى أن إدارة ترامب الجديدة تعكف حاليًا على مراجعة السياسات السابقة، بهدف إزالة الحواجز البيروقراطية التي حالت دون تفعيل الشراكات الاقتصادية في الإقليم، وخصوصًا تلك المتعلقة بـتمويل مشاريع تنموية كبرى. وتُقدر قيمة التمويلات المحتملة التي يمكن أن تُتاح عبر “DFC” بما يصل إلى 5 مليارات دولار، ما يمثل تحولًا كبيرًا في المقاربة الأميركية تجاه الاستثمار في الصحراء المغربية.

في السياق ذاته، كشف التقرير أن وكالة الأمن القومي الأميركية (NSA) قد أصدرت تقييمًا أمنيًا مؤخرًا يُجيز وجودًا اقتصاديًا أميركيًا في المنطقة، رغم التهديدات الإعلامية المتكررة التي تروجها جبهة البوليساريو ضد المصالح الاقتصادية الأجنبية في الصحراء. ويُعد هذا التقييم عنصرًا حاسمًا في الدفع نحو السماح للشركات الأميركية بالاستثمار في الإقليم دون تحفظات أمنية أو سياسية.

ويُعد هذا التوجه مؤشرًا واضحًا على رغبة إدارة ترامب في تعزيز التحالف الاستراتيجي مع المغرب، وإعادة ترتيب أولويات السياسة الخارجية الأميركية في شمال إفريقيا، من خلال استثمار الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء في شق اقتصادي ملموس، بعدما ظل القرار في السنوات الأخيرة حبيس البلاغات السياسية والدبلوماسية.