اليماني يطالب بسحب ملف المحروقات من مجلس المنافسة

في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب، خرج الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، بتصريحات مثيرة تكشف حجم الأرباح التي تجنيها شركات توزيع الوقود بعد تحرير الأسعار، في وقت يعاني فيه المواطن المغربي من وطأة الغلاء وتآكل القدرة الشرائية.

وأوضح اليماني في ترصريح لـ”آشكاين”، أن المعطيات الواقعية، المستندة إلى متوسط أسعار السوق الدولية وسعر صرف الدولار ومصاريف النقل والتخزين، تفيد بأن سعر لتر الغازوال في موانئ المغرب خلال النصف الأول من غشت الجاري لا يتعدى 5.8 درهم، بينما لا يتجاوز سعر لتر البنزين 5.1 درهم. وبعد احتساب الضرائب ومصاريف التوزيع، فإن السعر النهائي للمستهلك لا يفترض أن يتعدى 9 دراهم للغازوال و10 دراهم للبنزين.

غير أن الأسعار المعلنة بمحطات الوقود تكشف عن فارق مثير للجدل، إذ يصل سعر لتر الغازوال إلى 11.1 درهم على الأقل، ولتر البنزين إلى 12.9 درهم، وهو ما يترجم إلى أرباح صافية لا تقل عن 2.1 درهم في كل لتر غازوال و2.9 درهم في كل لتر بنزين. ويقارن اليماني هذه الهوامش بما كان معمولاً به قبل تحرير الأسعار، حيث لم يكن الربح يتجاوز 0.6 درهم للغازوال و0.7 درهم للبنزين.

وأشار المتحدث إلى أن استهلاك المغرب السنوي يناهز 7 مليارات لتر من الغازوال ومليار لتر من البنزين، ما يعني أن الأرباح الإضافية التي تحققها الشركات بعد التحرير تصل إلى حوالي 18 مليار درهم سنوياً، في غياب أي آلية رقابية فعالة تحمي المستهلك أو تضمن المنافسة الحقيقية.

وبحسب اليماني، فإن هذه الأرقام تكشف بجلاء أن تحرير أسعار المحروقات، الذي كان من المفترض أن يؤدي إلى خفض الأسعار وتعزيز التنافسية، أفضى إلى نتائج عكسية تماماً، حيث تضاعفت الأرباح على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل صمت مؤسسات المراقبة وغياب آليات فعالة لضبط السوق.

ولم يتردد القيادي النقابي في التشكيك في التقارير الصادرة عن مجلس المنافسة، واصفاً إياها بـ”الإنشائية”، وداعياً إلى سحب ملف المحروقات من اختصاصات المجلس وإسناده إلى وكالة وطنية لتقنين الطاقات، تملك صلاحيات فعلية لضبط الأسعار ومراقبة سلوك الفاعلين في القطاع.

كما شدد اليماني على ضرورة إعادة إدراج المحروقات ضمن قائمة المواد المقننة أسعارها، إلى حين تهيئة شروط المنافسة الحقيقية، وفي مقدمتها إحياء نشاط تكرير البترول في المغرب، خاصة عبر إعادة تشغيل مصفاة “لاسامير”، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الطاقي والاستقلال الاقتصادي للمملكة.