ارتفاع الطلب العالمي على الفوسفاط المغربي لهذا السبب

يتجه المغرب نحو تحقيق إيرادات تفوق 10 مليارات دولار في العام الحالي من صادرات الفوسفاط والأسمدة، حيث سيستفيد من ارتفاع أسعار الأسمدة وزيادة الطلب العالمي عليه في سياق قيود صينية وعقوبات مفروضة على روسيا.

ويكشف التقرير الشهري لمكتب الصرف أن صادرات الفوسفاط ومشتقاته سجلت في النصف الأول من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 18.9%، لتصل إلى 4.66 مليارات دولار. ويأتي ذلك، حسب المكتب التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، بعد ارتفاع مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيماوية بنسبة 16.7%، كي تصل قيمتها إلى 3.41 مليارات دولار الربع الأول من العام الجاري.

وزادت صادرات شركة المجمع الشريف للفوسفاط بعد ارتفاع مبيعات الفوسفاط الخام بنسبة 51.4% في متم يونيو الماضي، كي تبلغ 480 مليون دولار، فيما ارتفعت مبيعات الحامض الفوسفوري بنسبة 12.8%لتصل إلى 756 مليون دولار.

وكانت صادرات الفوسفاط ومشتقاته وصلت في العام الماضي، حسب مكتب الصرف، إلى 8.7 مليارات دولار، مسجلة زيادة بسبة 13.1% مقارنة بعام 2023.

ويتوقع بنك االمغرب أن ترتفع صادرات الفوسفاط ومشتقاته في العام الحالي بنسبة 20.1% في العام الحالي، كي تصل عائداتها إلى حوالي 10.5 مليارات دولار، مدفوعة بارتفاع الأسعار، علما أنها كانت قفزت إلى 11.4 مليار دولار في 2022.

ويشير بنك المغرب إلى أن أسعار الفوسفاط الخام المغربي ستنخفض منن 214 دولارا للطن في 2024 إلى 206 دولارات في 2025، ثم إلى 183 دولارا في العام المقبل. غير أنه يشير إلى أن أسعار مشتقات الفوسفاط تتجه نحو الارتفاع ارتباطا بتراجع العرض العالمي، حيث سيصل سعر السماد ثنائي فوسفاط الأمونيوم إلى 689 دولارا للطن في العام الحالي، فيما سيصل سعر سماد ثلاثي سوبر فوسفات إلى 540 دولارا للطن.

وتتوقع المندوبية االسامية للتخطيط،، في الميزانية الاقتصادية الاستشرافية، أن تعزز الصادرات من الفوسفاط ومشتقاته من منحاها التصاعدي خلال سنتي 2025 و2026، مدعومة بقوة الطلب العالمي، خاصة الطلب الوارد من أميركا اللاتينية وأوروبا وآسيا، مستفيدة من القيود المفروضة على الصادرات الصينية واستمرار فرض العقوبات على الفوسفاط الروسي، وهي العقوبات التي شرع الاتحاد الأوروبي في تفعيلها.