فراغ قانوني يُغذي العنف الرقمي ضد النساء… فهل تتحرك الحكومة؟

حذرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة من الارتفاع المتواصل لظاهرة التنمر الرقمي داخل وسائط التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة باتت تستهدف النساء والفتيات بشكل خاص، وتخلف مآسي اجتماعية ونفسية خطيرة، تصل أحيانًا إلى محاولات الانتحار.

وأوضحت الجمعية، في بيان توصلت به جريدة “آشكاين”، أن التنمر الرقمي يُعد أحد أشكال الجرائم الإلكترونية التي تشهد انتشارًا متزايدًا، مؤكدة أن هذه الممارسات أصبحت، في الأشهر الأخيرة، ظواهر مطبوعة بالتطبيع الاجتماعي وغياب الاستنكار، من قبل فئة واسعة من مستخدمي الفضاءات الرقمية.

وسجّل البيان أن هذا النوع من العنف الرقمي، غير المجرم قانونيًا حتى اليوم، يؤدي في كثير من الأحيان إلى آثار نفسية وعضوية مدمرة، لا سيما بالنسبة للنساء والفتيات، سواء كنّ ضحايا مباشرَات أو حين يستهدف التنمر أحد أفراد أسرهن، مما يدفع ببعض الحالات إلى التفكير في وضع حد لحياتها.

وعبرت الجمعية عن أسفها لغياب تأطير قانوني صريح لهذه الأفعال، مشيرة إلى أن سلوكيات مثل نشر صور أو فيديوهات لأشخاص، مرفقة بتعليقات مهينة أو جارحة، لا ترقى حاليًا إلى مستوى جرائم القذف أو السب المعاقب عليها في القانون الجنائي، ما يترك المجال مفتوحًا أمام الإفلات من العقاب، ويُضفي نوعًا من الشرعية على هذه الممارسات المنحرفة.

وفي هذا الإطار، رحبت الجمعية ببعض المبادرات النيابية التي سعت إلى تجريم التنمر الرقمي من خلال مقترحات لتعديل القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن تفاعل السلطة التشريعية لا يزال “دون التطلعات”، خاصة في ما يتعلق بحماية الحق في الحياة، الذي يُعد من أسمى الحقوق الإنسانية.

ودعت الجمعية الحقوقية الحكومة إلى الإسراع بتحيين الإطار القانوني المتعلق بالجرائم الرقمية، وعلى رأسها التنمر الإلكتروني، إلى جانب تبني سياسات عمومية توعوية تركز على التحسيس بمخاطر هذه الظاهرة وانعكاساتها السلبية على المجتمع.

كما شددت على مواصلة الترافع من أجل سد الفراغ التشريعي في هذا المجال، وتعهدت بمواكبة الضحايا من خلال تقديم الدعم النفسي والقانوني لهن، والعمل على رفع منسوب الوعي المجتمعي بخطورة العنف الرقمي.

وفي ختام البيان، دعت الجمعية مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين إلى تحمل مسؤولياتهم في مواجهة هذه الظاهرة المتنامية، وضمان حق النساء والفتيات في فضاء رقمي آمن، خالٍ من العنف والتمييز والتشهير.