فعاليات أمازيغية تطالب وزارة الداخلية بفتح المجال لتأسيس حزب بمرجعية أمازيغية

جددت فعاليات أمازيغية، في مقدمتها مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، مطالبها لوزارة الداخلية بضرورة فتح المجال القانوني والسياسي لتأسيس حزب بمرجعية أمازيغية، معتبرة أنه المدخل السياسي والسبيل الحقيقي لتحقيق مصالحة تامة وشاملة مع الأمازيغية، في إطار ديمقراطي يضمن الإنصاف والمشاركة الكاملة في الحياة السياسية والتشريعية للمملكة.

وأبرزت المجموعة، في بلاغ رسمي، أن اعتماد الديمقراطية التمثيلية، بعيداً عن الإقصاء والاحتكار، يعد أداة مركزية لضمان حضور أمازيغي فاعل داخل المؤسسات المنتخبة، بما يسمح للمرجعية الأمازيغية بالمساهمة في بناء مغرب تعددي يكرّس قيم المواطنة والانتماء المشترك.

وفي ظل استعدادات المشهد الحزبي للانتخابات التشريعية المرتقبة سنة 2026، عبّرت الفعاليات الأمازيغية عن استيائها العميق من تغييب المرجعية الأمازيغية عن المشاورات التي تم الشروع فيها، واعتبرت ذلك استمرارًا لسياسة الانغلاق والهيمنة الحزبية التقليدية، محذّرة من أن الانتخابات المقبلة قد تكون مجرد إعادة إنتاج لـ”التعاقد السياسي والاجتماعي القديم” الذي طالما أقصى الأمازيغية من مؤسسات الدولة، وشلّ فرصها في التنمية والمشاركة الفاعلة في القرار العمومي.

من جهة أخرى، أدانت الحركة الأمازيغية ما وصفته بـ”التمييز الرمزي والمادي” الذي يطال الفنانين والمبدعين بالأمازيغية، مشيرة إلى أن هؤلاء يعانون من تهميش مزدوج أثناء حياتهم وبعد وفاتهم، حيث يتم حرمانهم من أبسط حقوقهم في الاعتراف والإنصاف داخل الفضاء الثقافي والإعلامي الوطني، فضلاً عن تغييبهم عن المهرجانات والبرامج العمومية، رغم ما تنص عليه الوثيقة الدستورية من مساواة وحماية للغة والثقافة الأمازيغيتين.

وفي هذا السياق، اعتبرت هذه الفعاليات أن ما يقع يمثل خرقًا واضحًا للفصل الخامس من الدستور، وإخلالًا بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، محملة الحكومة مسؤولية التباطؤ والتنصل من الالتزامات القانونية والدستورية المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في السياسات العمومية.

ووجهت الحركة السياسية الأمازيغية نداءً إلى النسيج الجمعوي الثقافي والحقوقي من أجل التعبئة والمراقبة المواطِنة، داعية إلى التصدي بشكل قانوني ومشروع لأي محاولة للالتفاف على الحقوق اللغوية والثقافية للأمازيغ، والدفاع عن إنصاف الأمازيغية سياسيًا ومؤسساتيًا.

وأكدت في ختام بلاغها أن فتح الباب أمام تأسيس حزب بمرجعية أمازيغية، لا يُعد مطلبًا فئوياً، بل ضرورة ديمقراطية لضمان تمثيلية حقيقية لعمق من أعماق الهوية المغربية، ولإدماج الأمازيغية كمكون أساسي في البناء السياسي والتشريعي للبلاد، بعيدًا عن منطق التزيين الرمزي والتوظيف المناسباتي.