اليماني يدق ناقوس الخطر: شركة حراسة تضغط على المستخدمين لقبول أجور أقل من “السميك”

كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، عن تجاوزات خطيرة تمارسها إحدى الشركات الفائزة بصفقة الحراسة الخاصة بالمؤسسات التعليمية في المدينة، حيث تقوم حسب تصريحه، بممارسة ضغوط على المستخدمين لإجبارهم على توقيع عقود عمل تُحدد الأجر الشهري في 2200 درهم فقط، عوض 3266 درهم المنصوص عليها قانونيًا كحد أدنى للأجور ابتداءً من فاتح يناير 2025.

وفي تصريحات أثارت الكثير من علامات الاستفهام، تساءل اليماني عن مدى احترام الجهات المتدخلة للقوانين الجاري بها العمل، قائلاً: “إذا كان الحد الأدنى للأجور من القواعد الآمرة التي لا يجوز مخالفتها، فمن يشجع أو يتغاضى عن مثل هذه الخروقات؟”، خصوصًا وأن الطرف المفوّت للصفقة ليست جهة خاصة، بل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عبر تفويض للمندوبية الإقليمية للتعليم بالمحمدية، وهو ما يجعل من الدولة مشغّلاً غير مباشر لهؤلاء العمال.

ويرى الفاعل النقابي أن مصداقية الدولة ومؤسساتها على المحك، معتبرًا أن احترام القانون يبدأ من الجهات الرسمية نفسها، داعيًا إلى ضرورة الحزم في التعامل مع مثل هذه السلوكيات التي تُقوّض هيبة القوانين وتضر بصورة الدولة.

وفي هذا السياق، شدّد اليماني على أن المندوبية الإقليمية للتعليم تتحمل المسؤولية الكاملة بصفتها الجهة المتعاقدة، ويجب أن تتحرك بشكل عاجل لإلزام شركة الحراسة باحترام الحد الأدنى القانوني للأجور، أو إلغاء الصفقة فورًا في حال استمرارها في الإخلال بشروط التعاقد.

وختم اليماني مداخلته بالتأكيد على أن عمال الحراسة يلعبون دورًا أساسيًا في تأمين المؤسسات التعليمية وتهيئة المناخ الملائم للتحصيل الدراسي، ولا يمكن في المقابل القبول بانتهاك حقوقهم الأساسية، داعيًا إلى رد الاعتبار لهم وضمان كرامتهم المهنية والاجتماعية.