ارتفاع أسعار البيض يستنفر رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين

راسلت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلك كلا من وزير الداخلية ووزير الفلاحة ورئيس مجلس المنافسة، مطالبة بتدخل عاجل لمعالجة ما وصفته بـ”أزمة حقيقية” يعيشها المستهلك المغربي بسبب الارتفاع غير المبرر في أسعار البيض، الذي اعتبرته تهديدًا واضحًا للاستقرار الاجتماعي والقدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين.

وأوضحت الرابطة في مراسلاتها التي توصلت “آشكاين” بنظير منها، أن أسعار البيض، كمادة غذائية أساسية ومصدر مهم للبروتين بالنسبة للأسر محدودة الدخل، تعرف زيادات مقلقة ومتواصلة رغم تحسن أسعار الأعلاف على المستوى العالمي، حيث تراجعت أسعار الذرة وفول الصويا بشكل ملحوظ منذ سنة 2024، وهو ما كان يُفترض أن ينعكس إيجابًا على تكلفة الإنتاج والأسعار النهائية في السوق المغربية.

وتساءلت الرابطة عن مدى نجاعة السياسات الفلاحية المتبعة في إطار مخطط “المغرب الأخضر”، التي لم تفلح في ضمان استقرار السوق رغم الاستثمارات الضخمة، معتبرة أن استمرار ارتفاع الأسعار دون مبرر اقتصادي يكشف عن اختلالات بنيوية، قد تكون نتيجة لممارسات احتكارية وتواطؤ بين بعض المنتجين والموردين.

كما نبهت إلى وجود شبهات خطيرة حول تعمد بعض المنتجين إتلاف “الدجاج البيّاض” بهدف تقليص العرض ورفع الأسعار بشكل مصطنع، وهي ممارسات دعت الرابطة إلى التحقيق فيها بشكل شفاف، مطالبة بمحاسبة الجهات المتورطة وفرض عقوبات رادعة لحماية المستهلك ومبدأ المنافسة الشريفة.

وأعربت الرابطة عن استغرابها من “صمت” مجلس المنافسة، رغم وجود مؤشرات واضحة على ممارسات غير قانونية تهدد التوازن الاقتصادي، داعية إلى تفعيل دوره الرقابي وتقديم تقرير مفصل للرأي العام حول تطورات الملف، مع إعادة النظر في نظام الدعم الموجه للمنتجين الكبار.

وفي الختام، دعت الرابطة إلى إعفاء البيض من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، أو على الأقل تخفيضها بشكل كبير، وفتح باب الاستيراد أمام التجار المؤهلين لكسر احتكار السوق، مؤكدة أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تداعيات اجتماعية خطيرة، ويستدعي تدخلًا حكوميًا عاجلًا لحماية الأمن الغذائي والقدرة الشرائية للمواطن المغربي.