إسقاط قانون المسطرة المدنية يسائل الكفاءة التشريعية بالمغرب ويعيده إلى الصفر (خبراء)

أصدرت المحكمة الدستورية قرارا يقضي بعدم دستورية عدد كبير من مواد القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية. وأطاح القرار بأكثر من 30 مادة ومقتضى قانوني.

وخلصت المحكمة في قرارها إلى أن المواد الملغاة تخل بمبادئ دستورية جوهرية، كالأمن القضائي، وحق الدفاع، واستقلالية السلطة القضائية. ومن أبرز المواد التي تم إسقاطها، الفقرة الأولى من المادة 17 التي كانت تمنح النيابة العامة صلاحية إبطال أي مقرر قضائي مخالف للنظام العام، حتى وإن أصبح نهائيا. كما اعتبرت المحكمة أن مقطعا من المادة 84 المتعلق بتبليغ الاستدعاءات غير دستوري لأنه يؤدي إلى الشك والتخمين بدلا من اليقين.

وقضى القرار بعدم دستورية مواد أخرى، منها الفقرة الأخيرة من المادة 90 المتعلقة بحضور الأطراف عن بعد، والفقرتان الأخيرتان من المادتين 107 و364، اللتان تحرمان الأطراف من التعقيب على مستنتجات المفوض الملكي، مما يعد قيدا غير مبرر على حق الدفاع.

كما اعتبرت المحكمة أن الفقرة الثانية من المادة 339، التي تنص على ضرورة تعليل قرار رفض التجريح فقط، تخالف الدستور الذي يوجب تعليل جميع الأحكام.

ومن أبرز ما قضت به المحكمة هو عدم دستورية الفقرتين الأولى من المادتين 408 و410، اللتين كانتا تمنحان وزير العدل صلاحية تقديم طلب الإحالة، وذلك لمخالفتهما مبدأ استقلال السلطة القضائية.

كما أكدت المحكمة أن المادة 624 (الفقرة الثانية) والمادة 628 (الفقرتان الثالثة والأخيرة)، التي كانت تخول السلطة الحكومية تدبير النظام المعلوماتي لتوزيع القضايا وتعيين القضاة، تتعارض مع مبدأ فصل السلطات.

الكم الهائل من المواد التي تم إسقاطها في دفعة واحدة يضع علامة استفهام كبيرة حول أداء الحكومة والبرلمان. فكيف يمكن لقانون بهذا الحجم والأهمية، والذي مر بمراحل الإعداد والمناقشة داخل لجنة التشريع ثم المصادقة عليه داخل البرلمان، أن يتضمن كل هذا العدد من المخالفات الدستورية؟ هذا التساؤل يذهب أعمق من مجرد خطأ تقني، ليلامس أزمة كفاءة تشريعية.

ما مصير قانون المسطرة المدنية إذن بعد قرار المحكمة الدستورية وهل ستتعالى أصوات الفعاليات الحقوقية أكثر لإسقاط قانون المسطرة الجنائية الذي كانت الانتقادات الموجهة إليه أقوى وأكثر حدة؟

العودة إلى الصفر وتشجيع الأصوات المعارضة

يرى عبد العلي حامي الدين أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، أنه من الواجب على الحكومة أن تقوم بترتيب الآثار بناء على قرار المحكمة الدستورية.

ترتيب الآثارهذا، حسب حامي الدين، متحدثا لجريدة ”آشكاين”، يتطلب تعديل ما ينبغي تعديله في النص قبل إحالته من جديد على مجلس النواب في صيغته الجديدة.

بدوره، شدد المحلل السياسي محمد شقير، على أن قرار المحكمة الدستورية ينص على أن بعض مواد قانون المسطرة المدنية الذي تمت المصادقة عليه من طرف مجلسي البرلمان طالمادة 17 والمادة 84 ومواد أخرى تعتبر غير مطابقة للدستور.

وقال شقير، في حديث لجريدة ”آشكاين” إن الأمر يتطلب إعادة تعديل المسطرة بعد مناقشتها بالبرلمان وخضوعها لنفس المسطرة التشريعية التي سبق أن مر بها النص القانوني الأول حيث سيتم نقاشها داخل لجنة التشريع قبل عرضها للمناقشة على مجلس النواب للمصادقة عليها.

وأكد شقير أن إسقاط بنود كثيرة في المسطرة المدنية، من قبل المحكمة الدستورية من شأنه تشجيع ”الأصوات المعارضة” لمواصلة الضغط على الأغلبية الحكومية لإعادة النظر في مضامين بعض بنود المسطرة الجنائية أيضا، حتى تتفادى إعادة تجربة المسطرة المدنية وإهدار مزيدا من الزمن السياسي خاصة وأن الأغلبية الحكومية في السنة الأخيرة من ولايتها التشريعية.

تساؤلات حول الكفاءة التشريعية

أما محمد الهروالي، منسق المرصد الوطني لمحاربة الرشوة، فوصف القرار بأنه “غير مسبوق في حجمه و بالغ الدلالة”، معتبرا أنه يضع تحت المجهر سؤالا أكبر حول كفاءة المشرع.

وأضاف الهروالي أن القرار يكشف عن “خلل هيكلي في بنية التشريع”، يتجاوز الأخطاء المعزولة ليلامس “ضمورا قانونيا” تمارسه المؤسسات المعنية، سواء على مستوى الإعداد أو المصادقة.

وانتقد الفاعل الحقوقي ذاته ما وصفه بـ”التسرع والارتباك” في التعامل مع نص قانوني استراتيجي كان من المفترض أن يضمن الأمن القضائي للمواطنين.

وشدد على أن هذا الانكشاف لا يُحرج فقط وزارة العدل، بل يطعن أيضا في مصداقية المؤسسة التشريعية التي صادقت على القانون بأغلبيتها الساحقة دون تمحيص دقيق.