عقود عمل غير قانونية وأجور هزيلة على طاولة عامل المحمدية

فجّرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية فضيحة مدوية تتعلق باستغلال عمال الحراسة في المؤسسات التعليمية، من طرف شركتين فائزتين بصفقة الحراسة، عبر فرض أجور تقل عن الحد الأدنى للأجور المحدد قانونياً.

ووفقاً لما كشفه الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة، فإن العاملين يُجبرون على توقيع عقود عمل تُحدد الأجر الشهري في 2200 درهم فقط، بدل 3266 درهم المقرر كـ”سميك” منذ فاتح يناير 2025.

بحسب المعطيات التي حصلت عليها “آشكاين”، فإن الشركتين المعنيتين، إحداهما مكلفة بحراسة الإعداديات والثانويات، والثانية مكلفة بالمؤسسات الابتدائية، بدأتا منذ أيام بفرض توقيع عقود “لا تحترم لا طبيعة العمل، ولا مقتضيات مدونة الشغل”، في خطوة وُصفت بـ”التحايل المنظم” على حقوق الشغيلة.

وتفيد النقابة أن هذه العقود لا تضمن أي حماية اجتماعية حقيقية، ولا تنسجم مع الالتزامات القانونية للشركات المستفيدة من صفقات عمومية، وهو ما يطرح علامات استفهام حول دور الجهات الرقابية، خصوصاً وأن الصفقة تم إبرامها قبل سنة، ودخلت حيز التنفيذ في يونيو 2024.

الأخطر، حسب المراسلة التي رفعتها الكونفدرالية إلى عامل عمالة المحمدية، أن إدارة الشركة لم تكتف بمخالفة الحد الأدنى للأجور، بل لجأت إلى أساليب الترهيب بحق العمال الرافضين لهذا الوضع، من بينها التهديد بالحرمان من الأجر، والطرد، والتنقيل التعسفي.

ويُذكر أن ممثل الشركتين رفض حضور جلسة استدعاء من طرف مفتشية الشغل، وهو ما اعتبرته النقابة دليلاً على نية مبيتة للإفلات من المحاسبة.

وفي ظل تعنّت إدارة الشركتين، طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية عامل العمالة بالتدخل الفوري، قصد فرض احترام الحد الأدنى للأجور، وضمان توقيع عقود عمل مطابقة للقانون، ووضع حد للتضييق الممنهج على النقابيين.