استقالات تُشعل فتيل أزمة سياسية في إسبانيا بسبب فضائح شهادات علمية مزورة

تشهد الساحة السياسية الإسبانية واحدة من أكثر الأزمات حرجًا في السنوات الأخيرة، بعد أن فجّرت سلسلة من الاستقالات المتتالية جدلًا واسعًا حول النزاهة السياسية والمصداقية الأكاديمية للمسؤولين. الأزمة التي بدأت بتغريدة على منصة “إكس” تحولت سريعًا إلى كرة ثلج تكبر يومًا بعد آخر، وسط دعوات متصاعدة للشفافية والمحاسبة.

انطلقت شرارة الأزمة في 21 يوليوز الماضي، عندما شكّك أوسكار بوينتي، وزير النقل الاشتراكي المعروف بمداخلاته الحادة على وسائل التواصل الاجتماعي، في صحة السيرة الذاتية لنائبة حزب الشعب اليميني نويليا نونييث. النائبة، البالغة من العمر 33 عامًا والمقربة من رئيسة منطقة مدريد إيزابيل دياز آيوسو، ادعت حصولها على شهادات في القانون والإدارة العامة وفقه اللغة الإنجليزية.

غير أن الضغوط سرعان ما تكثفت، ومع تزايد الشكوك بشأن عدم تطابق المعلومات المنشورة في سيرها الذاتية، اعترفت نويليا بأنها لم تكمل أياً من التخصصات التي زعمت التخرج فيها. وفي 22 يوليوز، أعلنت استقالتها، معتبرة أن “ما حدث كان خطأ غير مقصود”، دون أن تنجح في احتواء موجة الغضب.

ولم تكن استقالة نونييث سوى بداية أزمة أعمق، إذ تحولت الفضيحة إلى ساحة مواجهة مفتوحة بين اليمين واليسار، يتبادل فيها الطرفان الاتهامات، ويكشف كل منهما النقاب عن اختلالات في السير الذاتية لمنافسين سياسيين.

فقد وُجّهت اتهامات إلى خوان مانويل مورينو، رئيس منطقة الأندلس عن حزب الشعب، بادعاء حصوله على شهادة في إدارة الأعمال دون أساس قانوني. كما طالت الانتقادات بيلار بيرنابي، ممثلة الحكومة في فالنسيا وعضوة الحزب الاشتراكي، بسبب مزاعم بشأن مؤهلاتها في الإعلام.

حتى الوزير أوسكار بوينتي نفسه لم ينجُ من العاصفة، إذ انتُقد بسبب حصوله على “الماجستير” رغم أن مستواه الفعلي أقل من ذلك، مما وضعه في موضع مساءلة أخلاقية رغم كونه أول من أطلق الجدل.

مع تعقّد المشهد، بدأ بعض السياسيين في تعديل سيرهم الذاتية بصمت، فيما اضطر آخرون إلى الانسحاب من مناصبهم تحت ضغط الرأي العام والإعلام. ويصعب في كثير من الحالات التحقق من صحة المؤهلات المنشورة، وهو ما يضع المؤسسات السياسية والتعليمية في مأزق قانوني وأخلاقي.

كما بدأت تظهر مطالب متزايدة لاعتماد منصة رسمية شفافة وموثوقة لتوثيق المؤهلات الأكاديمية للمسؤولين الحكوميين، تفادياً لتحول السياسات العمومية إلى ساحة ادعاءات غير محكومة بأي آليات تحقق.